بلاغ صادر عن اجتماع المجلس المركزي

حركة آزادي الكُردستاني في سوريا:

عقد المجلس المركزي لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا اجتماعه الدوري بتاريخ ٦ آب ٢٠٢٥، وتناول المجتمعون جملة من القضايا التنظيمية والسياسية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية والكُردستانية والمنطقة بشكل عام.

فعلى الصعيد التنظيمي ناقش المجلس الوضع الداخلي للحركة، وتم تقييم الأداء التنظيمي خلال الفترة الماضية، حيث أُشيدَ بالجهود المبذولة من قبل كوادر الحركة في مختلف المناطق، رغم التحديات الأمنية والسياسية. وتم التأكيد على ضرورة تعزيز البنية التنظيمية وتوسيع قاعدة الحركة جماهيرياً، والتواصل الفعّال مع الشباب والمرأة. كما تم بحث سبل تطوير عمل ونشاط الهيئات والمكاتب المتخصصة لتقوم بدورها بالشكل المناسب.

واستذكر الاجتماع الذكرى الستين لانطلاقة الخامس من آب بما تشكله من مفصل في تاريخ الحركة السياسية الكُردية، مع التأكيد على دورها الفكري والسياسي، حيث تناولت القضية الكُردية في سوريا كقضية شعب ينبغي النضال من أجل حقوقه القومية انطلاقا من مبدأ حق تقرير المصير، وانتزاع تلك الحقوق بالنضال السلمي الجماهيري ضمن اطار الحركة الوطنية الديموقراطية السورية، كما أكدت على تعزيز العلاقات القومية بدعم ثورة أيلول، وبناء العلاقات مع اطراف الحركة الكُردية في مختلف الأجزاء على أساس الاستقلالية واحترام الخصوصية.

وعلى الصعيد السياسي وقف المجلس على التطورات السياسية المتلاحقة التي شهدتها سوريا، لاسيما بعد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق، وما أعقب ذلك من أحداث وتطورات. وتم في هذا الصدد استعراض الخطوات الأساسية التي قامت بها السلطة الجديدة، من ما سمي بـ «مؤتمر الحوار الوطني»، إلى الإعلان الدستوري الإشكالي، إلى الخطوات المتبعة لتشكيل السلطة التشريعية، إلى تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام البائد ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر الواقع على الضحايا، ما يعني إفلات المجرمين من عناصر باقي الفصائل من العقاب. وترافق كل ذلك مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقوم بها السلطة الجديدة، بالإضافة إلى مجازر استهدفت الطائفتين العلوية والدرزية، ما استدعى تدخلاً دولياً وإقليمياً بات مفهوماً لإنقاذ المدنيين وحمايتهم، خاصة وأن السلطة لم تكتفِ بتحشيد الفصائل المسلحة التابعة لها بل قامت باستدعاء مجموعات ادعت تمثيلها للعشائر لتقوم بجرائم وانتهاكات فظيعة ضد الطائفتين المذكورتين.

وأكد المجلس على ضرورة وقف الانتهاكات بحق المدنيين وتوسيع مهمة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتشمل الانتهاكات الجسيمة التي تسببت بها جميع القوى المسلحة سواء أكانت محسوبة على النظام السابق أم على معارضته، كما أكد على أن التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لم يكن موفقاً ولم يُلبِّ تطلعات الضحايا وذويهم إذ ترك مناطق رمادية ولم يحدد المسؤوليات بشكل حاسم في بعض الوقائع الجوهرية. وفي هذا الصدد أكد المجلس على ضرورة تولي لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والكشف عن مصير المختفين قسراً وذلك سواء بالنسبة للساحل أو بالنسبة للسويداء التي تعاني حصاراً وحالة إنسانية خطرة تتطلب الاستجابة الفورية لها.

وأكد المجلس على أن الوضع الراهن في سوريا يتطلب العودة إلى الأصل من خلال مؤتمر وطني حقيقي يتوافق من خلاله ممثلو الشعب السوري على شكل اتحادي للدولة وهوية تعكس حقيقتها التعددية ونظام ديمقراطي تعددي يضمن الحقوق القومية والإنسانية لكافة مكوناتها. وفي هذا الصدد تؤكد حركة آزادي على ضرورة أن تكون القضية الكُردية جزءاً أساسياً من أي حوار وطني سوري، دون تهميشها أو الالتفاف عليها، وتدعو القوى الوطنية السورية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الكُردي.

وناقش المجلس وضع الحركة السياسية الكُردية وما تلا كونفرنس وحدة الموقف والصف الكُردي والوفد المشكّل على أساسه، وفي هذا الإطار أعاد الاجتماع التأكيد على ضرورة تشكيل مرجعية كُردية يراد منها تمثيل الشعب الكُردي في سوريا، وتوجيه العمل التفاوضي واعتماد نتائجه، وشرعنة خطوات وآليات وهياكل الحوكمة بشقها الكُردي في سياق ترتيبات المرحلة الانتقالية على الصعيد الوطني.

كما تناول الاجتماع اللقاءات التي جرت وتجري بين وفد الإدارة الذاتية وسلطة دمشق، والتي تستند إلى اتفاقية العاشر من آذار المنصرم بين رئيس السلطة الانتقالية وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكداً على أن القضية الكُردية لا تنحصر في المناطق التي تسيطر عليها «قسد» حالياً بل هي قضية شعب تترسخ جذوره في بقاع سوريا المختلفة ويمتد حيّزه الجغرافي على كامل الشمال السوري، لذا فإن الوفد الكُردي المشترك يحمل ملفات مختلفة عن ملفات وفد الإدارة الذاتية، على الرغم من تقاطع بعض تلك الملفات ما يتطلب تنسيقاً عالياً بينهما.

٧ آب ٢٠٢٥

المجلس المركزي
لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا