بيان حول مشروع الحزام العربي
بيان صادر عن أحزاب اللقاء التشاوري
حول مشروع الحزام العربي.
يعتبر مشروع الحزام العربي من اخطر السياسات العنصرية التي اعتمدها نظام البعث الشوفيني كمنهج للتمييز القومي وتغيير البنية السكانية في مناطق الجزيرة، وبحسب قرار المؤتمر الثالث لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في ايلول ١٩٦٦والذي يدعو الى اعادة النظر بملكية الاراضي الواقعة على الحدود السورية-التركية على امتداد ٣٥٠ كم وبعمق ١٠-١٥كم واعتبارها املاكا للدولة وتطبق فيها انظمة الاستثمار الملائمة بما يحقق امن الدولة، .وبناء عليه اتخذت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 24 حزيران 1974 القرار رقم /521/، الذي شكّل الأساس التنفيذي لبدء تطبيق المشروع بصورة منظمة، وما رافقه من إجراءات تتعلق بالأراضي وإعادة توزيعها وتوطين عائلات عربية استقدمت من محافظتي الرقة وحلب وتم منحهم الاراضي التي جرى الاستلاء عليها على طول الشريط الحدودي لمحافظه الحسكة.
إن أحزاب اللقاء التشاوري، إذ تؤكد أن معالجة إرث المرحلة السابقة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من العدالة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة، فإنها تدعو و تطالب الحكومة الانتقالية بإلغاء القرار رقم /521/ الصادر بتاريخ 24 حزيران 1974، وإلغاء جميع القرارات والمراسيم والإجراءات والتدابير التي ترتبت عليه، وإزالة آثارها السياسيةو القانونية والإدارية والعقارية.
كما نطالب بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لملفات الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها والعودة إلى سجلات الملكية والوثائق القانونية، وضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق القانون، وجبر الضرر والغاء وانهاء التغيير الديموغرافي وتعويض المتضررين.
إننا في الوقت الذي نحمّل الحكومة الانتقالية مسؤولية معالجة هذا الإرث التاريخي والقانوني، ونطالبها بأن تترجم خطابها حول بناء سوريا الجديدة إلى إجراءات عملية تقطع مع سياسات التمييز والتغيير الديموغرافي والاستيلاء على الملكيات التي مورست في المراحل السابقة، وأن تضع حداً نهائياً لكل الآثار القانونية والإدارية المترتبة على مشروع الحزام العربي.
كما ندعو بوقف أي تصرفات جديدة في الأراضي والعقارات التي شملها المشروع، من بيع أو نقل ملكية أو استثمار أو تسجيل أو إعادة توزيع، إلى حين الانتهاء من مراجعة ملفاتها القانونية والملكية بصورة شفافة، منعاً لخلق وقائع جديدة تزيد من تعقيد هذا الملف.
وترى أحزاب اللقاء التشاوري أن معالجة قضيةالحزام العربي لا يمكن فصلها عن معالجة بقية السياسات الاستثنائية والشوفينية التي طالت الشعب الكردي في سوريا، وفي مقدمتها آثار الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 وسياسات التمييز والاضطهاد القومي والتعريب، ضمن رؤية وطنية شاملة للعدالة الانتقالية ورد الحقوق وجبر الضرر ومنع تكرار الانتهاكات، وفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية بين أبناء الجزيرة، قائمة على الحقوق والعدالة والشراكة، بعيداً عن الانتقام أو الإقصاء أو خلق مظالم جديدة.
قامشلو ٦ تشرين الاول ٢٠٢٦
أحزاب اللقاء التشاوري
1 حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا.
2- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).
3- حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا.
4- حركة آزادي الكردستاني في سوريا.
5- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.
6- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني.
7- الحزب اليساري الكردي في سوريا.
8- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.
