تؤكد حركتنا حركة آزادي الكُردستاني في سوريا أن الاتفاق العسكري والأمني بين السلطة الانتقالية بدمشق وقوات سوريا الديمقراطية يشكّل خطوة إيجابية ومهمة في هذه المرحلة الحساسة، لما يحمله من إمكانية تجنيب المنطقة ومكوّناتها مخاطر الانزلاق إلى صراع عسكري شامل وحرب أهلية وما قد يترتب عليها من آثار كارثية على السوريين عمومًا.
وترى حركتنا أن هذا الاتفاق يعبّر عن تغليب منطق المسؤولية الوطنية على ذهنية العنف، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات، ويعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية الحفاظ على الاستقرار وفتح المجال أمام الحوار الوطني والحلول السياسية بدلًا من العنف و الخيارات العسكرية. ونثمن جهود كافة الجهات الكوردستانية والدولية، وفي مقدمتها جهود الرئيس مسعود البارزاني، وكذلك الفعاليات التي تنظمها جماهير شعبنا في الوطن والمهاجر، ودورها في تشكيل ضغط واضح باتجاه وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، نعتبر أن المرسوم الرئاسي رقم ١٣ لعام ٢٠٢٦ ليس حلاً سياسياً شاملاً لقضية شعبنا الكُردي في سوريا ولكنه يشكل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها، ويمثّل مدخلًا ضروريًا للبدء بحوار وطني سياسي جاد ومسؤول حول حلّ القضية القومية الكُردية في سوريا، ضمن إطار وطني ديمقراطي يضمن الحقوق القومية والديموقراطية المشروعة، ويعزز وحدة البلاد وسيادتها.
وتشدد حركتنا على أن الوصول إلى حلّ سياسي عادل ومستدام يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وحوارًا وطنيًا شاملًا، ومشاركة فاعلة من جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، بما يلبّي تطلعات السوريين في الحرية والعدالة والاستقرار، وإنتاج سوريا لامركزية تعددية لجميع السوريين.
في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦
الهيئة التنفيذية
لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا
