” تصريح “

من خلال الوقوف على مجريات الحدث السوري، سيما بعد سقوط نظام الأسد، واستلام ” إدارة العمليات العسكرية ” مقاليد السلطة في دمشق في 8 من شهر كانون الاول 2024 ، والتي جاءت كمحصلة لنضال وتضحيات كل القوى الوطنية السورية على مدى أكثر من نصف قرن، يمكن القول أن ما حصل بداية كان نتاجاً لمرحلة يمكن تسميتها بمرحلة الشرعية الثورية، وقد استبشر السوريون خيراً حين تكللت جهود الثوار في إلغاء كافة الأجهزة الأمنية والأحزاب المرتبطة بمرحلة البعث ونظامه البائد بما في ذلك حل الجيش و حزب البعث ، وتعيين السيد أحمد الشرع رئيساً إنتقالياً لسوريا . لكن المؤسف أن ما أعقب ذلك جاء مخيباً لآمال وتطلعات قطاعات واسعة من المجتمع السوري، وذلك بعد تشكيل اللجنة التحضيرية الإنتقائية، والدعوة لمؤتمر الحوار الوطني على عجل، والذي انعقد في دمشق اليوم، حيث تشير مخرجاته إلى أن الدعوة إلى حوار وطني يعني أن مرحلة الشرعية الثورية قد أنتهت، وأن مرحلة الشرعية القانونية قد بدأت، وأن كل ما سيعقب ذلك يجب أن يكون خاضعاً لإرادة كل السوريين، إلا أن ما جرى كان بعيداً كل البعد عن أماني وتطلعات السوريين، سواء لجهة آليات الحوار، أو المستهدفون من عملية الحوار، وحصر الدعوات بلون واحد مع بعض الشخصيات من بقية المكونات كنوع من التجميل لإضفاء الشرعية والإستبعاد الممنهج لغالبية مكونات الشعب السوري القومية منها والمذهبية. وبالنظر إلى مخرجات المؤتمر ومجرياته يمكن تسجيل الملاحظة السياسية التالية : أن المؤتمر لم ينجح في الخروج من نمطية التفكير التي كانت سائدة خلال حقبة البعث التي مرت بها سوريا، سواء لجهة سيادة الفكر الواحد ، أو اللون القومي الواحد ، أو المذهبي الواحد . وقد تم تجاوز التركيبة الديمغرافية للمجتمع السوري المتعددة بشكل متعمد، وهذا ما سيبقى باب الصراع مفتوحاً ، والانقسام واقعا ، لأن الحفاظ على وحدة الوطن السوري لا ياتي عبر تجاهل مكوناته الاساسية واستحقاقاتها ، بل أن هذه الوحدة تتعزز من خلال الإقرار بحقوق الجميع دون تمييز أو إقصاء عبر دستور ديمقراطي – توافقي عصري يأخذ حقوق الجميع على نفس القدر من الإهتمام، وأنه لا يمكن الإرتهان إلى هذه النتائج والبناء عليها، إلى جانب أن البيان قد تجاهل كلياً تحديد معالم المرحلة الإنتقالية ووضع جدول زمني لها، ناهيك عن عدم التطرق الى شكل الدولة ونظام الحكم بما في في ذلك أليات إنتخاب المجلس التشريعي، وقضايا الديمقراطية والحقوق المدنية.
لهذا نرى في حركة آزادي الكردستاني في سوريا، أن مخرجات هذا المؤتمر لا ترتقي لمستوى تطلعاتنا القومية والوطنية، وبالتالي ينبغي إعادة النظر في النتائج وإعتبارها مدخلاً لإستكمال الحوار، على أن يكون شاملاً ويأخذ في الإعتبار التنوع القومي والديني والمذهبي في سوريا.
في 25 من شباط 2025
الهيئة التنفيذية
لحركة آزادي الكوردستاني في سوريا