قراءة في المشهد السياسي لشهر أيلول/ سبتمبر 2026

شهد شهر أيلول/سبتمبر 2026 تطورات سياسية وأمنية متسارعة، عكست بوضوح انتقال النظام الدولي والإقليمي إلى مرحلة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها المنافسة بين القوى الكبرى مع الصراعات الإقليمية، وتتراجع فيها قدرة الأطر التقليدية الدولية والإقليمية على احتواء الأزمات بصورة حاسمة. ويبرز من مجمل أحداث الشهر أن العالم يتجه بصورة متزايدة نحو تعددية قطبية تنافسية، لا تقوم فقط على التوازنات العسكرية التقليدية، وإنما على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة وسلاسل الإمداد والقدرة على التحكم في الممرات الاستراتيجية والأدوات المالية.

فعلى الصعيد الدولي إذاً، استمر خلال أيلول المنصرم التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، مع بقاء قنوات الحوار مفتوحة لمنع المنافسة من التحول إلى مواجهة غير منضبطة، وقد شكل لقاء رئيسي البلدين في واشنطن في 24 أيلول أحد أبرز أحداث الشهر، إذ ركزت المحادثات على التجارة والذكاء الاصطناعي ومجالات التنافس الاستراتيجي، وتم التوصل إلى تمديد الهدنة التجارية وتخفيضات جمركية محدودة وبدء حوار حول الذكاء الاصطناعي ومخاطره، إلا أن هذه التفاهمات لم تعالج الخلافات الأساسية حول التكنولوجيا المتقدمة وتايوان والنفوذ العالمي، بما يعني أن الحوار يعمل حالياً كأداة لإدارة التنافس أكثر منه أساساً لإنهائه. وتؤكد التطورات أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم ميادين التنافس الأميركي ـ الصيني، إلى جانب أشباه الموصلات والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتجارة. وفي هذا السياق بدا واضحاً أن التفوق التكنولوجي لم يعد قضية اقتصادية فحسب، بل أصبح جزءاً من القوة العسكرية والأمن القومي ومكانة الدولة في النظام الدولي، ومن ثم فإن الحديث عن انتقال العالم نحو تعددية قطبية لا يعني انتهاء التفوق الأميركي، بل انتقاله إلى العمل داخل بيئة تنافسية أكثر صعوبة، تمتلك فيها الصين أدوات اقتصادية وتكنولوجية وتجارية متزايدة.

وشهد شهر أيلول المنصرم حدث الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار: «استعادة الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تقدم خدماتها للجميع»، والتي افتتحت أعمالها في 8 أيلول وعقدت مناقشاتها رفيعة المستوى في الفترة الممتدة أساساً من 22 إلى 28 أيلول، حيث عكست حالة الانقسام الدولي، وتركزت الاجتماعات على الحرب والأمن الدولي، وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والتنمية، والصحة العالمية، ومخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر ونزع السلاح النووي. ولم تخرج الجمعية العامة خلال هذه الدورة بتسوية كبرى للحروب والأزمات، لكن أهميتها السياسية تمثلت في إعادة تأكيد الحاجة إلى العمل متعدد الأطراف في وقت تتزايد فيه الانقسامات بين القوى الكبرى، وبدت الأمم المتحدة خلال هذه الدورة مساحة لإدارة الخلافات الدولية وتثبيت المبادئ العامة أكثر من كونها أداة قادرة على فرض حلول سياسية للنزاعات الكبرى.

وفي الإطار الاستراتيجي نفسه، وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند في 22 أيلول اتفاقاً أمنياً دائماً بشأن غرينلاند. ويكتسب الاتفاق أهمية تتجاوز مسألة الوجود العسكري الأميركي، حيث ينص على عدم السماح لدول غير أعضاء في الناتو بإقامة قواعد أو وجود عسكري دائم في غرينلاند، كما يضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية الحساسة القادمة من دول خارج الناتو أو الاتحاد الأوروبي، مع آليات للتنسيق بين السلطات الدنماركية والأميركية في فحص الاستثمارات. وتكشف هذه الخطوة عن الأهمية المتزايدة للقطب الشمالي في الحسابات الاستراتيجية الأميركية، ليس فقط بسبب موقع غرينلاند الجغرافي، بل أيضاً بسبب طرق الملاحة الجديدة والموارد الطبيعية والمنافسة مع روسيا والصين. وهي في الوقت نفسه تعكس محاولة واشنطن نقل قضية غرينلاند من موضوع سياسي خلافي إلى إطار أمني مؤسسي مرتبط بالناتو.

وبالتزامن مع انشغال الإدارة الأمريكية مع الملفات الخارجية يأتي الاستحقاق الانتخابي في بداية شهر تشرين الثاني (القادم) كتحدٍّ هام، فالانتخابات النصفية الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني، دخلت منذ أسابيع مرحلة حاسمة حيث تتعلق بتحديد موازين القوى في مجلسي الكونغرس ومئات المناصب المحلية. وقد أظهرت استطلاعات شهر أيلول تراجعاً في شعبية الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري لصالح الحزب الديمقراطي، وهذا يوضح البيئة السياسية التي ستجري فيها: ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة والحرب مع إيران، وتصاعد استخدام السياسة الخارجية في الحملات الانتخابية. وستكون أهمية نتائج هذه الانتخابات في تحديد قدرة الإدارة الأميركية على تمرير التشريعات والميزانيات والتحقيقات وممارسة الرقابة البرلمانية خلال العامين الأخيرين من الولاية الحالية.

وعلى الصعيد الإقليمي، بقيت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى مفتوحة على احتمالات متعددة. وكان التطور الأكثر إثارة للقلق خلال الشهر هو التصعيد الحوثي في اليمن، فقد تمكن الحوثيون من تعزيز وجودهم حول باب المندب والسيطرة على جزيرة ميون/بريم ومناطق ساحلية قريبة من المضيق، بالتزامن مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع في السعودية، بما في ذلك اعتراض صواريخ متجهة إلى مناطق سعودية. وتكمن خطورة هذا التطور في أن باب المندب ليس مجرد ممر يمني، بل أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويؤثر بصورة مباشرة في حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، ومن شأن امتلاك الحوثيين قدرة أكبر على تهديد هذا الممر أن يرفع تكاليف التأمين والنقل والطاقة، ويجبر شركات الملاحة على تغيير طرقها، ويزيد الضغط على مصر والسعودية ودول الخليج وأوروبا وآسيا. وفي هذا السياق اكتسب الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان، الذي عقد في نيويورك في 23 أيلول على هامش الجمعية العامة، أهمية خاصة، فقد ركز على توسيع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المنطقتين، بما يعكس توجه دول الخليج نحو تنويع شراكاتها الدولية وعدم حصر أمنها واقتصادها في الإطار الغربي التقليدي.

وفي خطوة تشير إلى توافقها مع الموقف الإماراتي أعلنت واشنطن بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقياداتهما لا يمثلان حكماً دستورياً شرعياً، وأن سلوك قياداتهما يجعلها غير مؤهلة لحكم البلاد، مؤكدة سعيها إلى إعادة السلطة إلى الشعب. أما بخصوص لبنان فقد أكدت واشنطن استمرار دعمها لـ«الإطار الثلاثي» بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، واعتبرته المسار المؤدي إلى سلام واستقرار دائمين. وفي 28 أيلول طالب رئيسُ الوزراء اللبناني وزيرَ الخارجية الأميركي بالانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي للإطار، بما يقود إلى استعادة السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة.

أما إسرائيل، فقد دخلت شهرها الانتخابي الأخير قبل انتخابات 27 تشرين الأول الحالي. وتظهر الاستطلاعات الأخيرة حالة تنافس شديدة وعدم وجود كتلة واضحة تملك وحدها عتبة 61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة، وهذا يعني أن مرحلة ما بعد الانتخابات قد تكون مرتبطة بدرجة كبيرة بالائتلافات والتفاهمات السياسية، وليس فقط بعدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب. ومن جانب آخر جاءت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أبوظبي في 27 أيلول، ثم زيارة وزير الخارجية التركي إلى الإمارات في 28 أيلول، ثم زيارة نائب رئيس الإمارات إلى الرياض في 29 أيلول، ضمن سياق إقليمي شديد الحساسية. ومن اللافت أن الزيارة الأخيرة جاءت في وقت تتصاعد فيه الهجمات الحوثية على المملكة، وكانت بدعوة من وزير الدفاع السعودي، وشملت لقاء ولي العهد. ومن الصعب الجزم بوجود تنسيق مباشر بين هذه الزيارات الثلاث، لكن تتابعها الزمني يعكس بوضوح كثافة الاتصالات الإقليمية حول الأمن الخليجي واليمن وإيران وإعادة ترتيب العلاقات بين القوى الإقليمية. وفي سياق متصل اكتسب لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء العراقي في 21 أيلول أهمية خاصة، إذ اتفق الجانبان على ضرورة تفكيك الميليشيات الإرهابية ومنع شن الهجمات من الأراضي العراقية، ويوم أمس (في 30 أيلول) انتهت المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب بانسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف من العراق، مع بقاء أشكال محدودة من التدريب والدعم الاستخباري. لكن التطور الأهم أن موعد نزع سلاح الميليشيات المسلحة أُرجئ إلى شهر حزيران 2027، ويمثل ذلك تحدياً كبيراً للدولة العراقية، لأن خروج هذه القوات يرفع المسؤولية الأمنية على بغداد، في الوقت الذي لا تزال فيه جماعات مسلحة قوية تحتفظ بسلاح مستقل. أما بالنسبة إلى إقليم كردستان، فتزداد الحساسية بسبب غياب منظومة دفاع جوي بديلة بعد انسحاب القوات الأميركية، وهو ما عبّرت عنه وزارة شؤون البيشمركة بوضوح. وفي هذا الصدد جاءت الرسالة الهامة للزعيم مسعود بارزاني يوم أمس (في 30 أيلول) لتؤكد على أن قوات التحالف أدت دوراً أساسياً في دعم العراق والبيشمركة في الحرب على الإرهاب وفي تثبيت الاستقرار، وأن المسؤولية المستقبلية تقع على الحكومة العراقية وإقليم كردستان، مع إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول التحالف وفق الظروف والحاجة، وعلى استمرار التنسيق الأمني مع بغداد واستمرار البيشمركة باعتبارها مؤسسة متجذرة في تاريخ الحركة التحررية الكردية.

على الصعيد الكردستاني، وفي سياق متمم شكل استكمال توحيد وإعادة تنظيم قوات البيشمركة في إقليم كردستان تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، وإدخال قوات 70 و80 في هيكل قيادة وسيطرة موحد، أحد أبرز التطورات الكردستانية خلال شهر أيلول المنصرم، وقد أعلنت الوزارة في 10 أيلول – وبالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لثورة أيلول المجيدة – اكتمال عملية التوحيد وإعادة التنظيم، فيما جرى الإعلان السياسي عنها بصورة أوسع في 21 أيلول بحضور رئاسة الإقليم والحكومة وممثلين عن التحالف الدولي، ويمثل هذا التطور خطوة مؤسساتية مهمة بعد عقود من وجود بنيتين عسكريتين مرتبطتين بالقوتين السياسيتين الرئيسيتين في الإقليم، لكنه لا يعني تلقائياً انتهاء كل مظاهر التأثير السياسي على المؤسسة العسكرية، إذ إن توحيد الهياكل يحتاج إلى ترسيخ القيادة المشتركة عملياً واستكمال بناء مؤسسات الإقليم وتفعيل آليات اتخاذ القرار الدستوري، ومن هنا فإن أهمية الخطوة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى بناء مؤسسات الإقليم وتعزيز قدرته على التعامل مع مرحلة ما بعد انسحاب قوات التحالف.

وعلى الصعيد السوري استمر مشهد شهر أيلول تحت تأثير التنافس على النفوذ وترتيبات الأمن ومستقبل الدولة، مع حضور تركي وإسرائيلي وأميركي متزايد، في وقت لم يتحقق فيه بَعد توافق وطني شامل حول طبيعة الدولة وآليات إدارة المرحلة الانتقالية، يضاف إلى ذلك ضغط اقتصادي ومعيشي متزايد، ما يجعل الاستقرار السياسي مرتبطاً بصورة وثيقة بالقدرة على تحسين الظروف الاقتصادية والخدماتية.

كما شكل قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 أيلول بإنهاء بند عدم الامتثال المتعلق بسوريا وإخراجه من جدول الأعمال، بعد تعاون السلطات السورية الجديدة مع الوكالة والسماح بالوصول إلى مواقع ومعلومات كانت موضع تحقيق حدثاً هاماً، لكن ذلك لا يعني انتهاء التزامات سوريا النووية؛ إذ تستمر اتفاقية الضمانات، كما تواصل الوكالة أعمال التحقق، ودعت دول غربية إلى التفكير في اعتماد البروتوكول الإضافي لتعزيز الضمانات والشفافية.

وفي السياق الحقوقي، قامت المبادرة السورية للحقوق الأساسية SIFR (وهي تحالف من عشر منظمات مجتمع مدني سورية) في 21 أيلول، بدعوة كندا وهولندا إلى مواصلة دعوى التعذيب أمام محكمة العدل الدولية حتى صدور حكم في الموضوع، وعدم تعليقها أو تسويتها على أساس الانتقال السياسي وحده، ويستند موقف المبادرة إلى أن الدولة السورية تظل هي الطرف القانوني في اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن أمر المحكمة الصادر في 16 تشرين الثاني 2023 لا يزال ملزماً، ولا سيما فيما يتعلق بمنع التعذيب وحفظ الأدلة، خاصة وأن تلك الاتفاقية لا تزال بعيدة عن الالتزام الجدي بها.

وفي الجانب الكردي، ومن أكثر أحداث الشهر إثارة للقلق مقتل العسكري الكردي سامي شيخموس حسو، المعروف باسم «سيبان حسو كرمي»، بعد اختطافه في محافظة الحسكة. وأعقب الجريمة احتجاجات في الحسكة وقامشلي وعامودا ومناطق أخرى، ثم تطورت الأحداث في كوباني إلى اضطرابات داخل السجن أسفرت عن سقوط وفيات وإصابات. وقد طالبت منظمات سورية مستقلة بفتح تحقيق شفاف وشامل في الجريمة وفي أحداث سجن كوباني، معتبرة أن غياب العدالة الانتقالية الشاملة يترك مساحة للثأر والإفلات من العقاب، وتتجاوز أهمية هذه القضية بعدها الجنائي المباشر، لأنها تمس الثقة بين مكونات المجتمع السوري، وتختبر قدرة الدولة الجديدة على تطبيق القانون بصورة متساوية.

وأخيراً فقد كشف الجدل الذي أعقب كلمة وزير الخارجية السوري أمام مجلس الجامعة العربية في القاهرة عن استمرار قصور رؤية دمشق للحلّ الكردي، فقد تحدث الوزير عن إنهاء التهميش واستعادة حقوق الكرد، بينما ردت أحزاب اللقاء التشاوري الكردي بأن إعادة الجنسية وتدريس اللغة الكردية بصورة اختيارية، رغم أهميتهما، لا يعني حلّ القضية الكردية، وأن المطلوب ضمانات سياسية ودستورية واضحة تعترف بالتعدد القومي والثقافي في سوريا. ويبدو أن جوهر المسألة خلال المرحلة المقبلة لن يكون في الاعتراف الثقافي وحده، وإنما في كيفية تحويل هذا الاعتراف إلى صيغة دستورية مستقرة تضمن المساواة والمشاركة السياسية والحقوق القومية ضمن دولة سورية متحدة، ولذلك تبرز الحاجة لدى القوى السياسية الكردية إلى تجاوز حالة التشتت وغياب مشروع سياسي كردي سوري جامع يواكب التحولات الكبرى في البلاد، والانتقال من إدارة الواقع القائم إلى إعادة بناء البيت السياسي الكردي على أسس جديدة، من خلال عقد مؤتمر أو اجتماع وطني موسع يشارك فيه ممثلو الشعب الكردي والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية من مختلف مناطق الوجود الكردي في سوريا، بهدف تشكيل مرجعية قومية كردية سورية شاملة التمثيل، تكون صاحبة قرار مستقل في القضايا المصيرية المتعلقة بالشعب الكردي ومستقبل مشاركته في بناء سوريا الجديدة، وتنبثق عنها مكاتب ولجان سياسية ودستورية وقانونية ودبلوماسية وثقافية وإعلامية واجتماعية متخصصة. وبالتالي فإن التحولات المتسارعة دولياً وإقليمياً وسورياً تفرض على الكرد في سوريا تجاوز حالة التشتت، وإعادة تنظيم صفوفهم وبناء مرجعية سياسية وطنية مستقلة وقادرة على حماية الحقوق والمصالح القومية الكردية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل سوريا.

في 1 تشرين الأول/ اكتوبر 2026

الهيئة التنفيذية
لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا