قراءة في المشهد السياسي السوري

شهر أيار 2025
شهدت مدينة جرمانا ذات الغالبية الدرزية أحداثاً دامية يوم الثلاثاء الماضي 29/4/2025 لتمتد خلال ساعات الى منطقة صحنايا المجاورة، وقد عزى بعض المتابعين للشأن السوري سبب ذلك الى تسجيل صوتي غير مؤكد منسوب الى رجل دين درزي أساء فيها الى نبي المسلمين، ما أثار غضب مجموعات مسلحة تجمعت على الفور بالقرب من بلدة جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق العاصمة، ونتج عنها مواجهات مسلحة بينهم وبين سكان مدينة جرمانا أسفر عن مقتل 13 شخصاً يوم الثلاثاء الماضي، وفي صبيحة اليوم التالي امتدت المواجهات إلى منطقة صحنايا المجاورة ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس الماضي (1/5/2025) أن اشتباكات مسلحة قد حصلت في ريف السويداء اسفرت بدورها عن مقتل 4 أشخاص من الطائفة الدرزية أثناء تصديهم لهجوم نفذه قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب مجموعات مسلحة رديفة، وفي نفس السياق أفادت شبكة السويداء 24 المحلية للأنباء عن مقتل ثلة من أبناء الجبل على طريق دمشق السويداء بكمين غادر ليصل حصيلة القتلى خلال أقل من 72 ساعة الى 74 شخصاً حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومن المرجح أن ما يجري في جنوب سوريا يندرج في سياق الصراع الطائفي المؤدلج، الذي تقف خلفه جهات مقربة من السلطة بهدف تطويع مكونات المجتمع السوري وصهرها في بوتقة العروبة والإسلام السياسي، وبالتالي فرض مفهوم دولة اللون الواحد والرئيس الواحد، وقد ظهر بوادر ذلك سابقاً في الساحل السوري مع بداية شهر آذار الماضي بحجة ملاحقة فلول النظام التي تحاول زعزعة الأمن، ويجري اليوم في مناطق المكون الدرزي في الجنوب السوري بحجة وجود مجموعات منفلتة وخارجة على القانون، يذكر أن هذه الأفعال لاقت تنديداً دولياً واسعا، حيث أعربت الولايات المتّحدة الامريكية الخميس الماضي عن إدانتها لما سمتها أعمال العنف التي وقعت بحقّ أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، معتبرة إياها “مستهجنة وغير مقبولة”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إنّ “أعمال العنف الأخيرة التي تستهدف أبناء الطائفة الدرزية في سوريا أمر مستهجن وغير مقبول”، وأضافت في بيان “يجب على السلطات الانتقالية وقف القتال، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف والإيذاء بحقّ المدنيين على أفعالهم، وضمان أمن جميع السوريين”.
من جانب آخر وفي سياق توحيد الخطاب السياسي الكردي انتهى يوم السبت السادس والعشرين من شهر نيسان الماضي أعمال مؤتمر وحدة الموقف الكردي بحضور حوالي 400 شخصية كردية مثلت مختلف القوى والأحزاب والتيارات السياسية وممثلي المجتمع المدني والتكنوقراط والمستقلين في الوسط السياسي الكردي، وقد جاء هذا المؤتمر تتويجاً لجهود إقليمية ودولية، وأخرى كردية وكردستانية، عملت على مدى سنين من أجل رأب الصدع في الموقف السياسي الكردي، والوصول الى رؤية سياسية كردية موحدة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الحراك السياسي الكردي في سوريا، بعد عقد ونصف من الصراع والتشتت، وما رافق ذلك من تطورات دراماتيكية أعقبت سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.
وقد تضمنت الوثيقة المعتمدة إقراراً بالتنوع القومي والاثني في سوريا، وتم اعتماد صيغة الدولة اللامركزية، ونظام الحكم المدني والبرلماني المبني على نظام الغرفتين، وضرورة اعتماد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وكذلك فصل السلطات الثلاث، وإعتماد مجالس المناطق في إطار النظام اللامركزي، وأن تكون سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف، والإقرار دستورياً باللغة الكردية كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية.
ووفق المقرر سيتم تشكيل لجان متخصصة للتفاوض مع دمشق حول مجمل ما ورد في وثيقة الرؤية السياسية، وهو التحدي الأكبر الذي سيواجه الكرد في سياق التفاهم مع دمشق لاحقاً.
إننا في حركة أزادي ننظر بعين القلق إلى ما سيرافق مجريات الحوار والتفاهم مع دمشق من مصاعب، مع إدراكنا العميق أن هذا المسار التفاوضي سيكون صعباً وشاقاً، وينبغي على الطرف الكردي أن يكون على أتم الإستعداد للتعاطي مع هذا الملف الحيوي مهما طال فترة التفاوض، كما ندعو إلى ضرورة إشراك المجتمع الدولي في مجريات الحوار .
يذكر أن رئاسة الجمهورية السورية قد أصدرت بياناً بهذا الصدد في 30 نيسان الفائت أشارت فيها إلى رفض تقسيم سوريا، وأن فكرة الفيدرالية تتناقض مع روح الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في العاشر من آذار الماضي بين رئيس المرحلة الانتقالية احمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مشيرة إلى أن أية محاولة لفرض واقع تقسيمي أو هياكل منفصلة مثل الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل مرفوضة بشكل قاطع، حيث أن الوثيقة الصادرة عن مؤتمر وحدة الخطاب الكردي لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى فكرة تقسيم سورية، أو الذهاب بإتجاه بناء حالة كردية مستقلة عن الحالة الوطنية السورية، وأن أي أتفاق لا بد له أن يحظى بتوافق وطني وعبر أليات دستورية.

في 5/5/2025

الهيئة التنفيذية

حركة آزادي الكردستاني في سوريا