بلاغ صادر عن اجتماع المجلس المركزي لحركة آزادي

عقد المجلس المركزي لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا اجتماعه الاعتيادي في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وذلك لمتابعة التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها البلاد بعد مرحلة التغيير السياسي، والوقوف على مستجدات الوضع الكُردي في ظل غياب رؤية واضحة من السلطة الجديدة تجاه حقوق الشعب الكُردي وسبل الحل العادل لقضيته القومية.

وتوقّف الاجتماع عند مناسبة سقوط نظام الأسد، باعتباره مفصلاً تاريخياً وطنياً وإقليمياً يفتح الباب أمام بناء سوريا جديدة كدولة اتحادية ذات نظام ديمقراطي، رغم ما يرافق هذه المرحلة من تحديات داخلية وخارجية تعرقل الوصول إلى الأهداف المنشودة. وأكد الاجتماع أن القضية الكُردية في سوريا قضية وطنية وديمقراطية عادلة، لا يجوز التعامل معها كملف أمني أو مطلب ثانوي، مشدداً على ضرورة الاعتراف الدستوري بالشعب الكُردي كجزء أصيل من النسيج الوطني السوري، وضمان حقوقه القومية والسياسية والثقافية عبر حلّ ديمقراطي عادل، منسجم مع الرؤية التي أقرّها كونفرنس وحدة الصف والموقف الكُردي المنعقد في السادس والعشرين من نيسان الماضي.

وأولى الاجتماع اهتماماً خاصاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799 لعام 2025، الذي صدر في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ورأى المجلس أن هذا القرار يعكس تحوّلاً في الموقف الدولي تجاه المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ يعيد الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 كإطار مرجعي للعملية السياسية في سوريا، ويفتح الباب أمام إعادة إدماج سوريا في المجتمع الدولي، ويؤكد في الوقت ذاته على ضرورة التزام السلطة الجديدة بمكافحة الإرهاب، واتخاذ «تدابير حازمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين وسلامتهم وأمنهم بغض النظر عن العرق أو الدين ومكافحة المخدرات والنهوض بالعدالة الانتقالية، وكفالة عدم الانتشار والقضاء على أي بقايا أسلحة كيميائية وضمان الأمن والاستقرار الإقليميين؛ فضلا عن إقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون زمامها».

وشدد الاجتماع على أن أي انفتاح دولي يجب أن يقترن بضمانات واضحة لحقوق جميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الشعب الكُردي، وأن لا يتحول القرار إلى مجرد إجراء تقني يقتصر على رفع العقوبات، بل أن يكون مدخلاً لتسوية سياسية شاملة تضمن العدالة والمواطنة المتساوية.

كما توقف الاجتماع عند الزيارة الأخيرة التي قام بها ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى سوريا، والتي هدفت إلى الاطلاع المباشر على الأوضاع الميدانية والسياسية، وتقييم مسار المرحلة الانتقالية، وتذكير السلطة بالتزاماتها الدولية التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2799. ورأى المجلس أن هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة، إذ تعكس اهتمام المجتمع الدولي بمستقبل سوريا وبالعملية السياسية المعتمدة روح القرار 2254، وتؤكد أن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح دون مشاركة فعلية لجميع القوى الوطنية، بما فيها القوى الكُردية. وأكد الاجتماع أن هذه الزيارة فرصة لتذكير المجتمع الدولي بأن أي عملية دستورية أو سياسية لن تكون مكتملة ما لم تتضمن اعترافاً صريحاً بحقوق الكُرد القومية والسياسية والثقافية، وفق المواثيق الدولية.

وجدد الاجتماع التأكيد على أن وحدة الصف الكُردي هي الركيزة الأساسية لصون الحقوق والدفاع عن القضية الكُردية. وفي هذا السياق يمثل تشكيل مرجعية كُردية جامعة الضمانة الحقيقية لتمثيل إرادة الشعب الكُردي، بعيداً عن التفرد أو احتكار القرار من أي طرف أو جهة سياسية. فالقضية الكُردية أكبر من المصالح الضيقة، ولا يمكن أن تُدار إلا بروح جماعية تعكس وحدة الصف وتُعلي المصلحة القومية فوق كل اعتبار.
وجدد الاجتماع دعوته لجميع القوى السياسية الوطنية السورية إلى التلاقي على رؤية مشتركة تصون الحقوق والحريات، وتضمن انتقالاً سلساً إلى دولة القانون والمواطنة المتساوية، بعيداً عن الإقصاء أو التهميش. كما جدد التزام حركة آزادي بالنضال السلمي والديمقراطي من أجل انتزاع الحقوق القومية لشعبنا، والمشاركة الفاعلة في بناء سوريا حرّة، ديمقراطية، تعددية، قائمة على العدالة والكرامة لكل أبنائها دون استثناء.

في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2025
المجلس المركزي
لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا