بيــان مشـــترك

تداولت مواقع وقنوات كُردية خلال الأيام الماضية توجّه بعض الأحزاب في كُردستان سوريا إلى إعداد وثيقة سمتها «الميثاق الأساسي لحل القضية الكوردية في سوريا»، وبحسب ما تم نشره وتسريبه فإن تلك الأحزاب تتوجه بالدعوة للامركزية الإدارية، في انحراف خطير عن مطالب أحزاب الحركة الكوردية وتناقضٍ كبير لجميع الاتفاقات الكُردية – الكوردية المشتركة (اتفاقيتا هولير 1 و2 واتفاقية دهوك) التي كانت قد نصت جميعها على اللامركزية السياسية لسوريا لضمان وتأمين حقوق شعبنا الكُردي في دستور سوريا المستقبل.

إننا، الأحزاب الموقعة على هذا البيان، نرى أن هذا التحول الخطير يأتي في سياق تقزيم القضية الكوردية في سوريا على حساب مصالح قوى خارجية تتاجر بشعبنا وبمصيره، تنفيذا لأجندات خارجية وللتقرب من النظام السوري على حساب تضحيات شعبنا، والذي من شأنه أن يضعف الموقف الكُردي أمام قوى المعارضة السورية، وبالتالي يصبح مستقبل قضيتنا القومية في خطر حقيقي.

ونؤكد بأن الحلّ الوحيد الذي يضمن حقوق الشعب الكوردي ويعزز دوره في سوريا المستقبل هو من خلال تحقيق لامركزية سياسية تترجم للنظام الفيدرالي، بما في ذلك الفيدرالية المالية، لسوريا المستقبل تكون فيها حقوق الشعب الكوردي محفوظة ومصونة بموجب الدستور.

وفي هذا السياق، نودّ أن نوضح الفرق الجوهري بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، حيث اللامركزية الإدارية، التي تُسنّ من خلال القوانين العادية ويمكن إلغاؤها أيضا من خلال سلطات المركز، تعني أن سلطة اتخاذ القرار يمتلكها المركز (دمشق) وأن المحافظة أو المنطقة تنفذ القرارات التي تتخذها دمشق فقط، أما اللامركزية السياسية فتعني أن سلطة اتخاذ القرار تتوزع على المحافظات أو الأقاليم والتي لديها أيضاً الأموال اللازمة لتنفيذ القرار.

ففي حالة اللامركزية الإدارية في قطاع التعليم مثلا ً، دمشق هي التي تقرر ما إذا كانت هناك دروس باللغة الكوردية في المدارس في المناطق الكوردية أم لا، أما في حالة اللامركزية السياسية، فإن ذلك يكون من شأن وصلاحيات المحافظة أو الإقليم نفسه.

كذلك في حالة اللامركزية الإدارية، لا توجد برلمانات إقليمية، حيث لا تصدر الأقاليم أية قوانين أو تتمتع بأي صلاحيات لصنع القرار، ويمكن تحديد اللامركزية الإدارية في بعض المجالات بقوانين بسيطة، ويعيب هذا الأمر أنه يمكن أيضاً سحب الاختصاصات من الأقاليم بقوانين بسيطة، أي بأغلبية بسيطة في البرلمان الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكريس اللامركزية السياسية في بعض المجالات في الدستور. في هذه الحالة، نتحدث عن نظام فيدرالي ولا يمكن حرمان الأقاليم من سلطاتها إلا بتعديل الدستور الذي يتطلب بالعادة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الاتحادي وأحيانا يُنص على موافقة برلمان الإقليم نفسه.

من هذا المنطلق نؤكد أن هذا الطرح لا يلبي طموحات شعبنا ويقزّم حقوقه ويختزلها بمجرد إدارة محلية وظيفية لا أكثر ويدفع بقضيتنا إلى مستقبل مجهول، وإن الحلول الجزئية والضعيفة لن تخدم إلاّ من يسعون لإضعاف القضية الكُردية وإعادتها إلى الوراء. ولهذا ندعو جميع الأطراف الكُردية إلى الوحدة والتكاتف حول مطالب شعبنا الحقيقية، وعدم الانجرار وراء الطروحات التي لا تحقق إلا مزيدًا من التهميش والإقصاء لشعبنا.

في الختام، نؤكد أننا سنواصل النضال من أجل حقوق شعبنا الكُردي في سوريا، وسنعمل على تحقيق سوريا فيدرالية للجميع وتضمن مستقبلاً مشرقًا لكل مكونات هذا البلد.

في 25.08.2024

تيار الحرية الكوردستاني

حركة البناء الديمقراطي الكوردستاني-سوريا

الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)

حركة الكوردايتي في سوريا