بلاغ صادر عن اجتماع المجلس المركزي

حركة آزادي الكُردستاني في سوريا:

عقد المجلس المركزي لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا اجتماعه في 23 شباط/ فبراير الجاري، كأول اجتماع اعتيادي بعد انعقاد المؤتمر العام للحركة قبل أسبوعبن، حيث تداول العديد من القضايا التنظيمية والسياسية التي تهم الحركة والشعب الكُردي في سوريا والوضع على الصعيد الوطني السوري والمنطقة بشكل عام.

وتوقّف الاجتماع بدايةً على المؤتمر العام للحركة، حيث تم تقييم المؤتمر والوقوف على أهميته بالنسبة للحركة سياسياً وتنظيمياً، كما حظي العمل المنجز لإنجاح المؤتمر العام واختيار كوباني مكاناً لانعقاده بالتقييم العالي من لدن المجتمعين، حيث انعقدت الجلسة الافتتاحية وسط حضور سياسي واجتماعي وإعلامي كبير بحضور ممثلي الأحزاب الكُردية ووجهاء المجتمع ونخبته، في مدينة الصمود كوباني التي تحطم على صخرتها أعتى تنظيم إرهابي واجهه العالم.

وباعتبار أن المجلس المركزي هو الهيئة القيادية الأعلى في الحركة، يقوم بقيادة الحركة بين مؤتمرين عامّين، أكد الاجتماع على وضع الآليات الكفيلة بتمكّنه من الإشراف على تنظيم الحركة ووضع السياسات الكفيلة بتحقيق برامجها ورسم مواقفها من مختلف القضايا بما ينسجم مع برامج الحركة ومبادئها والقرارات والرؤى العامة للمؤتمر العام. وفي هذا السياق انتخب المجلس المركزي في اجتماعه هيئة تنفيذية تتبع له وتعمل ضمن توجيهاته بما يحقق كفاءة الأداء السياسي والتنظيمي ويضمن سلامة تطبيق النظام الداخلي وتنفيذ برامج وسياسات الحركة، حيث تقوم الهيئة التنفيذية بإدارة التنظيم والعلاقات والمالية والإعلام ووضع السياسات والخطط الكفيلة بتطبيق قرارات المجلس المركزي وتجسيد توجهاته وتحقيق برامج الحركة وصياغة مواقفها من مختلف القضايا بما ينسجم مع قرارات وتوجيهات المجلس المركزي وبرامج الحركة ومبادئها.

وفي الجانب السياسي استعرض الاجتماع الأوضاع في المنطقة وتطورات الساحة السورية، مُبدِياً ارتياحه للاهتمام الإقليمي والدولي بها، خاصةً بعد سقوط النظام حيث لم تتوقف الجهود الدولية والإقليمية لتأطير الحالة السورية وضمان تطوّرها في الاتجاه الصحيح صوب دولة ديمقراطية تعددية تضمن مشاركة السوريين بمختلف مكوناتهم الدينية والعرقية في بناء سوريا الجديدة على أساس الشراكة الوطنية العادلة. وقد جاء مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي انعقد في الثالث عشر من الشهر الجاري كامتداد للقاءات الإقليمية والدولية التي جرت في العقبة وروما والرياض بهذا الصدد. كما تم التأكيد على مخرجات مؤتمر باريس بعد يومين في البيان الذي صدر عن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وإذ أوضحت حركة آزادي رؤيتها فيما يتعلق بمسار الانتقال إلى سوريا الجديدة، توقف اجتماع المجلس المركزي على المرحلة الانتقالية التي ستلي مرحلة التحضير الحالية المزمع انتهاؤها مع بداية شهر آذار/ مارس القادم، وكان التقييم المبدئي للمرحلة الحالية التي تديرها حكومة تسيير الأعمال المؤقتة أنها لم تنجز ما كان ينتظر منها من مهام بالشكل المطلوب، لذا يفترض أن تضاف تلك المهام إلى أجندة المرحلة الانتقالية.

ويأتي مؤتمر الحوار الوطني كأحد أهم المحطات التي تواجهها هذه المرحلة، لكن السقف المرسوم له وآليات تحضيره وإخراجه أفقدته أهميته، حيث تم طرحه كمجرد منصة لتقديم توصيات غير ملزمة للقيادة، وتم تعيين لجنة تحضيرية له بعيداً عن مبادئ شمولية التمثيل والتوافق الوطني والشفافية، واقتصر الحضور على الأفراد وأقصِيَ ممثلو المكونات الوطنية والأطر والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكأن المطلوب من هذا المؤتمر هو مبايعة السلطة الحالية وإكساؤها برداء الشرعية المستمدة من الشعب والقفز فوق القضايا الوطنية الكبرى التي يتوقف عليها مصير البلاد.

وتوقف الاجتماع على الواقع المتأخر للحركة السياسية الكُردية وقصورها في أداء مهامها الجوهرية، مؤكداً على ضرورة توافقها على مرجعية كُردية يعود إليها إنجاز التمثيل السياسي الكُردي وصنع القرار السياسي الكُردي المستقل بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وأشاد في هذا الصدد باللقاءات التي أجراها رئيس الحركة وقيادة الحركة في الداخل مع العديد من أحزاب الحركة السياسية الكُردية بغية الدفع باتجاه لمّ الشمل الكُردي في هذه المرحلة المفصلية التي تتطلب نكران الذات وبذل كل ما يمكن من أجل القضية العادلة لشعبنا، بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية.

في 24 شباط/ فبراير ٢٠٢٥

المجلس المركزي لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا