بلاغ صادر عن اجتماع الهيئة القيادية لحركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا

بلاغ صادر عن اجتماع الهيئة القيادية لحركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا

عقدت الهيئة القيادية لحركة البناء الديمقراطي اجتماعها الاعتيادي بتاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين أول الجاري، وقد تناول الاجتماع مجمل الأوضاع السياسية والتنظيمية، بما في ذلك نتائج زيارة وفد الحركة الى إقليم كردستان العراق، وما قام به من فعاليات ونشاطات واتصالات.

في الجانب السياسي توصل الإجتماع إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد وُضعت مرة أخرى أمام خيارات صعبة، من شأنها خلط الأوراق السياسية والدفع باتجاه فرض ترتيبات جديدة في ظل الحشود العسكرية الكبيرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على خلفية الحرب الدائرة في غزة ومحاولة دخولها وتصفية التنظيمات المتطرفة فيها بعد العملية العسكرية المباغتة التي شنتها حماس على الداخل الإسرائيلي.

ورأى الإجتماع أن ما يحري سيكون له تداعيات وانعكاسات على مجمل ساحات التوتر في المنطقة، وربما يؤدي الى بناء معادلات سياسية جديدة قد تغير في صورة المنطقة فيما اذا أخذت التهديدات منحاها التنفيذي، فالوضع برمته يسير نحو انفجار كبير بسبب التطورات المتسارعة في وتيرة العمليات العسكرية ودخول أطراف أخرى فيها. وقد ساد الإعتقاد أن إيران هي الجهة الرئيسية التي لها مصلحة في التوتير والفوضى باعتبار أن قوى التحالف الدولي قد وضعت توجهات لطرد الميليشيات الإيرانية من مناطق الحدود السورية – العراقية لتحجيم دورها وتطويق خططها، والذهاب باتجاه محاولة إيجاد حل سياسي للوضع السوري.

وأشار المجتمعون إلى أن تداعيات هذه الحرب ربما تكون أوسع مما نظن وقد يكون لها ترتيبات مستقبلية تتعلق بالأسس والبنى السياسية والأمنية في المنطقة كون الفوضى وتحكم الميليشيات تعرقل التطور الديمقراطي وتزعزع الأمن العالمي، ويؤكد هذا المنحى ما صرح به وزير خارجية إيران يوم أمس أن منطقة الشرق الأوسط على حافة الخطر إذا لم يتم تدارك الوضع في فلسطين، في إشارة واضحة الى دورها وتحريك روافدها العسكرية في المنطقة.

كما توقف الاجتماع على ظروف وحيثيات الاشتباكات التي حصلت في منطقة مخمور بين الجيش العراقي وبيشمركة كردستان لما لها من تداعيات خطيرة على مسار علاقات أربيل وبغداد التي تعاني أساسا من خلافات وتوترات منذ مدة طويلة، ولا شك أن تهرّب الحكومة الاتحادية في بغداد وعدم جديتها في التعامل مع الملفات العالقة بين الجانبين وخاصة عدم تنفيذها للمادة 140 من الدستور التي شكلت خارطة طريق لتحديد مصير المناطق الكوردستانية التي تقع خارج الحدود الإدارية لاقليم كوردستان والتي تسمى بالمتنازع عليها، وعدم إرسال المستحقات المالية وقرارات المحكمة الاتحادية التي تذكرنا بقرارات مجلس قيادة الثورة خلال حقبة نظام المقبور صدام حسين والتي ناهضت توجهات الإقليم هي السبب في كل ذلك.

أما في الجانب التنظيمي فقد أكدت الهيئة القيادية أن ما تم إنجازه حتى الآن على صعيد بناء الحركة وفق المعايير الواردة في النظام الداخلي كان محل ارتياح وتثمين الرفاق خاصة ما يتعلق بتشكيل الدوائر والهيئات واللجان والمكاتب، وأن الحركة بتوجهاتها الانفتاحية على كافة شرائح المجتمع الكردي سوف تعزز دورها الجماهيري والنضالي بشكل فاعل بين أوساط المثقفين والمتابعين للشأن الكردي.

23/10/2023

الهيئة القيادية لحركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا