بلاغ صادر عن اجتماع المجلس المركزي

حركة آزادي الكُردستاني في سوريا:

بلاغ صادر عن اجتماع المجلس المركزي
7 تشرين الأول / أكتوبر 2025

انعقد الاجتماع الاعتيادي للمجلس المركزي لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حيث تم الوقوف على الوضع التنظيمي كما تم تناول العديد من القضايا والشؤون السياسية وسط تحولات متسارعة تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، انعكست بوضوح على واقع المنطقة والملف السوري.

فالحرب الروسية على اوكرانيا والوضع في غزة والواقع السوري الداكن تشكل أمثلة واضحة على تداخل الملفات الدولية والإقليمية التي تتجه إلى الانفراج حيناً والتصعيد أحياناً. ففي الذكرى الثانية للعملية الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل جاءت خطة الرئيس الأمريكي القاضية بإنهاء الحرب في غزة على أساس رفض بقاء حركة حماس في السلطة و إقامة إدارة انتقالية مدنية بإشراف دولي تمهيداً لإعادة إعمار القطاع وإطلاق مسارٍ سياسي يفضي في المدى البعيد إلى تسوية عادلة ودائمة تقوم على التعايش والسلام. ورغم سعي واشنطن لتعزيز اتفاقات التطبيع الإبراهيمية، يبقى المشهد الإقليمي مفتوحاً على احتمالات التصعيد، خاصة مع تزايد التوتر التركي – الإسرائيلي وتراجع أدوار كل من روسيا وإيران في الساحة السورية التي لم تشهد الاستقرار المأمول رغم سقوط نظام الأسد، إذ عمدت السلطة الانتقالية إلى احتكار القرار وإقصاء القوى السياسية والمجتمعية، وفرضت مسارات سياسية أحادية لا تعبّر عن الإرادة الوطنية ولا تتوافق مع روح القرار الأممي 2254، كما استثنت مناطق واسعة من العملية السياسية تحت ذرائع أمنية. ويبدو أن تشكيل «مجلس الشعب» ليس سوى خطوة شكلية تهدف إلى إضفاء شرعية واهية على واقع لا يمثل السوريين حيث تفتقر إلى أبسط المعايير الدولية وتخالف المعايير القانونية أو الدستورية التي تُكسب السلطة شرعيتها السياسية.

ولا تزال محافظة السويداء تعاني وضعاً إنسانياً مزرياً وسط حصار خانق، بالرغم من «خارطة الطريق» الناتجة عن اللقاءات السورية – الأردنية – الأمريكية، ولا يزال الوضع في منطقة الساحل متدهوراً، إلا أن التصعيد الذي شهده حيّا الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب يوم أمس بعد فرض حصار أمني وإنساني عليهما زاد من المخاوف بشأن تداعياته على المصير السوري برمته. وإذ تشكل القضية الكُردية أبرز ملامح الأزمة السورية ومفتاح حلّها الوطني الشامل، فإن السلطة الانتقالية تواصل تجاهلها للوجود القومي الأصيل للشعب الكُردي، وحصر هذه القضية في إطار إداري محدود يتعلق بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، متجاهلة بعدها الوطني والتاريخي في عموم سوريا، ويأتي تجاهل عيد نوروز ضمن المرسوم الصادر بخصوص العطل الرسمية مثالاً فاقعاً على عدم امتلاك السلطة الانتقالية إرادة القبول بأبسط الحقوق القومية الكُردية.

إن حركة آزادي الكُردستاني في سوريا تؤكد أن القضية الكُردية هي قضية وطنية عامة، لا يمكن معالجتها إلا من خلال حوار وطني شامل يقوم على الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية الكُردية ضمن إطار سوريا ديمقراطية اتحادية تعددية، تضمن المساواة والعدالة والكرامة لجميع مكوناتها. وتجدّد الحركة تأكيدها على أن الحل السياسي العادل لقضية الشعب الكُردي في سوريا يجب أن يكون على أساس الوثيقة الصادرة عن كونفرانس وحدة الصف والموقف الكُردي المنعقد في قامشلو بتاريخ 26 نيسان الماضي، كما تدعو إلى إنشاء مرجعية كُردية جامعة تمثل مختلف مناطق كُردستان سوريا وكافة تعبيرات المجتمع الكُردي في سائر أنحاء سوريا، تكون إطاراً مؤسسياً للعمل التفاوضي، ومرجعية للحكم المحلي الكُردي ضمن الدولة الاتحادية السورية. وفي هذا السياق ندعو إلى عقد لقاء كردي شامل يشارك فيه جميع الفعاليات السياسية الكُردية بغية التشاور وتبادل الرؤى في مجمل القضايا الوطنية والتحديات الراهنة للخروج بموقف موحّد على أساس مخرجات كونفرانس وحدة الصف الكوردي، والالتزام الجماعي بمواجهة التحديات بروح المسؤولية حيث أن هنالك حاجة ملحّة إلى تعزيز روح الشراكة والتضامن في تحمل المسؤولية بشكل جماعي من جانب مختلف المكوّنات السياسية والعسكرية والاجتماعية، لصون وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية في وجه الأخطار المحدقة.

7 تشرين الأول / أكتوبر 2025

المجلس المركزي
لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا