قراءة في المشهد السياسي في سوريا

حركة أزادي الكردستاني في سوريا –
يبدو أنه من السابق لأوانه وضع تصور نهائي لما ستؤول إليها الأوضاع السياسية في سوريا، وذلك في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية القائمة، إلى جانب تخبط السلطات الانتقالية ذاتها في خياراتها السياسية، وتأرجح تطلعاتها بين عدم الإعتماد على الداخل، وإرضاء الخارج بأي ثمن، وبالرغم من نجاحها جزئياً في إحداث بعض الإختراقات السياسية الخارجية سواء في علاقاتها المتأرجحة مع المحيط العربي، أو بعلاقاتها غير المتكافئة مع الدول والكيانات الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا، لكنها تواجه استعصاءً داخلياً، يصعب الخروج منه، فيما لو أبقت على سلوكها دون تغيير، ويتمثل هذا الاستعصاء في رفض العديد من القوى والمكونات فكرة الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وتسليم المناطق التي تسيطر عليها، وذلك قبل الإقدام على حلحلة بعض القضايا الوطنية الشائكة، ومنها قضية حقوق المكونات القومية والدينية، وقضية الدستور والتعديلات المطلوبة على المبادئ الدستورية المعلنة، وكذلك البت في قضايا اللامركزية، سيما فيما يتعلق بجوانب شكل الدولة، ومنظومة الحكم وغيرها من القضايا.
يضاف إلى ذلك وجود العديد من الملفات العالقة، مثل ملف المقاتلين الأجانب وتمركزهم في العديد من المناطق السورية، هذا الملف الحيوي الذي يضع مستقبل البلاد برمته في مهب الريح، سيما في الجانب المتعلق بمستقبل تموضع البلاد في المؤسسات الأممية، وقضايا رفع العقوبات المفروضة على سوريا من جهة، وبعض الشخصيات والكيانات والمؤسسات السورية من جهة أخرى، وفي هذا السياق فقد شهدت بعض المواقع في محافظة إدلب منذ أيام اشتباكات خطيرة بين قوات الأمن الداخلي التابعة للنظام، ومجموعة مسلحة من المهاجرين الفرنسيين راح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن الداخلي، وذلك بعد أن طلبت الحكومة الفرنسية من الرئيس الانتقالي احمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا تسليمها بعض أعضاء هذه المجموعة وعلى رأسهم المدعو عمر ديابي ( أومسين) بسبب ضلوعهم في أعمال إرهابية سابقة في باريس، إلا أن الشرع قد تجاهل هذا الموضوع، لكن الجانب الفرنسي قام بتذكير السلطات السورية مرة أخرى وإلا ستستخدم فرنسا حق الفيتو في سياق عرقلة رفع العقوبات عن كل من الرئيس أحمد الشرع ورئيس جهاز الاستخبارات السوري المدعو أنس الخطيب.

من جانب أخر كشف رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني السابق ” ريتشارد مور” في سياق تقييم دور بلاده في التحولات السياسية الجارية في سوريا إلى أن بريطانيا أجرت اتصالات سرية مع هيئة تحرير الشام قبل سنتين من سقوط نظام الأسد، مما ساهم في إعادة الدور الدبلوماسي البريطاني في سوريا بعد قطيعة دامت لأكثر من 14 عاماً، وقد كشف مور ان هذه القناة الخلفية بقيت مثيرة للجدل كون الهيئة كانت مصنفة ضمن قوائم الارهاب في بريطانيا رغم إعلانه الانفصال عن القاعدة، وهذا ما كشف جانباً مهماً من الدور البريطاني الخفي في إدارة الملف السوري، وتشير الوقائع إلى أن الدول صاحبة النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وسوريا، منقسمة فيما بينها حول مستقبل سوريا، ففي الوقت التي تحاول بعضها دعم نظام حكم الاغلبية والابقاء على الشكل المركزي للدولة وتجاوز حقوق المكونات مرة أخرى، تسعى بعضها الاخرى في دفع الامور باتجاه شكل لامركزي للدولة بحيث يتسنى للمكونات الاخرى مثل الكرد وغيرهم قدر ما من الحقوق السياسية، والاعتراف بالهويات القومية والدينية ضمن الواقع السوري، وقد جاءت المحاولات التركية في فرض مجلس عسكري انتقالي بقيادة مناف طلاس على دمشق في هذا السياق وهي محاولة لفرض نظام مركزي يعتمد على الأغلبية السنية مما يساهم في إضعاف نفوذ الدول الاخرى في مستقبل سوريا، وهذا ما دفعت روسيا إلى نسف هذا المشروع، ومحاولة البحث عن ألية بديلة توائم بين النظامين المركزي واللامركزي، وإخراج السلطات الانتقالية في دمشق والقائمين عليها من الحصار السياسي المفروض، وهذا ما يفسر تهافت رئيس السلطة الانتقالية في ذهابه إلى موسكو في الخامس عشر من شهر تشرين1 الفائت، وقبول ما يترتب من تبعات قانونية وإقتصادية وسياسية على مجمل الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين روسيا ورموز النظام البائد.
من جانب آخر يعود مسلسل معاناة سكان عفرين إلى الواجهة مع بداية موسم قطاف الزيتون، وهي معاناة قديمة جديدة يتم فرضها على سكان المنطقة منذ عام 2018 عبر ما تسمى باللجنة الاقتصادية في عفرين، وهي لجنة غامضة المنشأ والمرامي والتكوين، تتبع نظريا لإدارة المنطقة، وقد أثارت هذه اللجنة جدلاً واسعاً؛ فهي من جهة تعمل على متابعة الشكاوى شكلاً، لكنها متهمة حقيقة بفرض إتاوات وضرائب غير قانونية على الأملاك والعقارات، ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات المواطنين باسم “أملاك عامة “، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المحليين، وفي هذا الإطار، أشار تقرير أعده مركز توثيق الانتهاكات في عفرين في 23/10/2025 إلى أن اللجنة الاقتصادية قد فرضت في الآونة الأخيرة إتاوات باهظة تحت مسمى «الإيجار الشهري» على أصحاب الورشات والمحلات في المدينة الصناعية بعفرين، والتي تضم أكثر من 280 محلاً وورشة. وتدّعي اللجنة أن ملكية هذه العقارات تعود للحزب وأنها أصبحت «أملاكاً عامة»، لتبرير استحصال مبالغ مالية غير قانونية.
ووفقاً للمعلومات الواردة، حدّدت اللجنة الإيجار الشهري بمبلغ 40 دولاراً لكل محل أو ورشة، مشترطةً دفع إيجار ستة أشهر مقدماً، تحت طائلة الاستيلاء على المحل وطرد صاحبه في حال الرفض. ويأتي ذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها المنطقة، حيث يواجه الأهالي ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل.
في ٢/١١/٢٠٢٥
حركة آزادي الكردستاني في سوريا
الهيئة التنفيذية