قراءة في المشهد السياسي في سوريا ومحيطها الإقليمي

قراءة في المشهد السياسي في سوريا ومحيطها الإقليمي

يوماً بعد يوم تتفاقم تبعات الأزمة السورية ويزداد المشهد السوري سوءاً وتعقيداً، فبعد صراع دامَ أكثر من اثني عشر عاماً وما رافقه من مظاهر الفساد وسوء الإدارة، والصدمات الاقتصادية، والإتجار غير المشروع بالمخدرات، الى جانب العقوبات الدولية المفروضة، كل هذه العوامل أدت كما رأينا الى سقوط وتدهور الاقتصاد السوري، وانخفضت على أساسها قيمة الليرة السورية، بينما تضاعفت أسعار السلع والمواد الغذائية. ومن المؤسف القول أن حوالي 90% من سكان سوريا حالياً يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وان حوالي مليون طفل سوري ما زالوا يعانون من بعض الأمراض المزمنة بسبب نقص الغذاء، الى جانب تعمق ظاهرة الشعور باليأس والإحباط، ونجم عن ذلك المزيد من حالات التفكك الاجتماعي، والذي سيؤدي الى بروز تحديات جديدة قد يصعب السيطرة عليها.

فكما قال الأمين العام للأمم المتحدة فإن “سوريا في حالة خراب مستمر، والسلام ما زال بعيداً” وهذا الأمر بطبيعة الحال القى بظلاله القاتمة على صورة الحل وتوقيته وترتيباته.

ومن الجدير ذكره أن ثمة فجوة سياسية عميقة ما زالت تفصل بين إرادة الأطراف الدولية المعنية بالشأن السوري، وأن المسافة بين تلك المواقف تزداد يوماً بعد يوم، وهذا ما يخلق مع الوقت حالة من انعدام الثقة بين الأطراف الدولية الفاعلة من جهة، وبين السوريين بمختلف تكويناتهم ومشاربهم من جهة أخرى، فبالرغم من بعض التوجهات الدولية والإقليمية القائمة على تأمين مناخ ملائم لعودة اللاجئين السوريين طوعياً الى مدنهم وقراهم نجد أن استهداف المدنيين ما زال قائماً وقد أدى ذلك الى نزوح عشرات الآلاف في الأشهر الماضية، كما تجدر الإشارة الى أنه تم تهديد الهدوء النسبي الذي ساد منذ عام 2020، سيما في الآونة الأخيرة، ومن أبرز التهديدات التي حصلت: اشتباكات مسلحة بين مسلحين ينتمون إلى عشائر عربية في ديرالزور وقوات سوريا الديموقراطية، محاولة الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية التقدم الى الأراضي التي تسيطر عليها قسد شرقي حلب، قيام هيئة تحرير الشام بغارات متعددة على خطوط التماس مع النظام في إدلب، غارات جوية شنتها القوات الموالية للنظام على المدنيين في شمال غرب سوريا، غارات جوية إسرائيلية على مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية داخل سوريا، غارات جوية تركية مكثفة على البنى التحتية وبعض المواقع الحيوية في شمال شرق سوريا، الى جانب وجود مظاهر جديدة للإحباط الشعبي في مجمل مناطق سوريا، واستمرار الاحتجاجات في محافظة السويداء والتي تطالب بإزالة المظالم الى جانب بعض المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولعل أبرز تلك المطالب هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، بالإضافة الى الحاجة الماسة الى الموارد البشرية بما في ذلك تعزيز التعافي المبكر في خطة الاستجابة الإنسانية ليس للاجئين فحسب بل للبلدان المضيفة أيضاً.

أما بخصوص تطبيع الدول العربية مع النظام السوري والذي اعتبره البعض مخرجاً للنظام من أزمته الاقتصادية والسياسية، فإن الإدارة الأمريكية واجهت تلك المحاولات بمشروع قانون تقدم به عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي، يهدف القانون إلى تمديد “قانون قيصر” في سوريا حتى عام 2032، ويمنع أية إدارة أو وكالة أميركية من الاعتراف أو التطبيع مع أية حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد.

وبحسب البيان الذي نشر في موقع العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي، فإن القانون الآنف الذكر يتطلب استراتيجية سنوية لمواجهة التطبيع مع النظام السوري، تستهدف على وجه التحديد الدول التي اتخذت خطوات للتطبيع مع النظام. كذلك يوسّع القانون المذكور العقوبات لتشمل الكيانات التي تحوّل المساعدات الإنسانية أو تصادر الممتلكات من السوريين لتحقيق الرفاهية أو مكاسب شخصية.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع في سوريا:

لا يمكن تناول هذه المسألة بشكل جدي وفاعل دون التطرق الى الموقف الأمريكي حيال الأزمتين؛ فعند تحديد طبيعة التفاعل الأمريكي مع التدخل العسكري الروسي في كل من سوريا وأوكرانيا، وكذلك تحليل الدوافع والأسباب المختلفة لكلا الحالتين السورية والأوكرانية من جانب آخر، يمكن القول أن أبرز أداوت التفاعل الأمريكي في أوكرانيا كانت سلسة وضخمة وشاملة وذلك بدءاً من العقوبات الاقتصادية والتي ارتقت إلى مرحلة “الحرب الاقتصادية” مع إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة المتطورة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدات الإنسانية والمالية المكثفة. في حين اقتصرت أدوات التفاعل الأمريكي في دعم بعض قوات المعارضة السورية على أنواع محددة من الأسلحة “غير الفتّاكة”، والعقوبات الاقتصادية على النظام السوري والتي كان أهمها “قانون قيصر”.

وشكلت الحالة الأوكرانية عامل ضغط كبير على الشركاء الأوربيين لواشنطن، في حين أنّ الحالة السورية لم تصل إلى حجم ذلك الضغط على أي من شركاء واشنطن في المنطقة، وبالتالي اتصف التفاعل الأمريكي مع التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بالجديّة تبعاً لما له من مقومات الحيويّة والمصلحة، على عكس الحالة السورية والتي باتت أشبه بقضيّة مجمّدة في نفق مظلم تنتظر متغيرات محورية تدفع الإدارة الأمريكية إلى بذل مزيد من الاهتمام لإخراجها من ذلك النفق. كما أن ذلك دفع بأقطاب الصراع الدولي الى القطيعة الكاملة، لتلقي بظلالها على تداعيات الأزمة السورية حتى وصل الأمر الى هذا الشكل من الانسداد في جانب الحل السياسي.

تواجد القوى الأجنبية على الأرض السورية ومصير مناطق النفوذ القائمة:

تشهد سوريا منذ عام 2020 جموداً عسكريا وسياسيا ملحوظاً، فلم تطرأ على خريطة السيطرة والنفوذ أي تغيرات كبرى؛ نتيجة إيقاف العمليات القتالية وخفض التصعيد بين أطراف النزاع برعاية دولية وإقليمية. وتتوزع خريطة النفوذ في سوريا بين ثلاثة أطراف رئيسية. تسيطر فصائل المعارضة المسلّحة على أجزاء من شمال وشمال غرب سوريا، بإشراف تركي كامل، وبمساحة تُقارب 11%، ضمن محافظات الحسكة والرقّة وحلب وإدلب واللاذقية. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مناطق في الشمال والشمال الشرقي بمساحة تقل عن 26% ضمن محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. أما قوات النظام السوري فتُسيطر على ما بقي من أراضي البلاد بمساحة تعادل حوالي 63% من الشمال والشرق والجنوب والوسط والغرب وذلك بإشراف شبه مشترك بين روسيا من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى، ومن المتوقع أن تدوم الخطوط العريضة لهذه التقسيمات لفترات زمنية غير معروفة، مع احتمال تعرض بعضها للتمدد وأخرى للتقلص، ويتوقف ذلك على احتمالات تناحر ومدى تفاهم وتوافق القوى الدولية المسيطرة. وفي هذا السياق نعتقد في حركة البناء الديموقراطي أن هذا الشكل من التفاهم ما زال بعيداً، وسوف لن يحصل على المدى القريب نظراً لتصادم الإرادات الدولية على غرار ما كان يحصل في مرحلة الحرب الباردة، الى جانب تبلور بعض المشاريع الدولية ذات الطابع الاقتصادي مثل مشروع الحزام والطريق الصيني، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، والممر الهندي، والعديد من المشاريع الاقتصادية الأخرى والتي قد تساهم في إطالة أمد الحرب، كما أننا نعتقد أن نموذج الحروب بالوكالة هو الذي سيستمر على مدى السنوات اللاحقة في سوريا كما الحال في العراق واليمن، لكن هذه الظاهرة قد تتطور الى حروب شاملة في أية لحظة.

الشأن الكُردي والمستقبل السياسي للمناطق الكُردية:

بناء على المعطيات والوقائع يمكن القول إن مناطق كُردستان سوريا الممتدة على طول الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا هي من أكثر المناطق تأرجحا واضطراباً، وهذا له شديد العلاقة بغياب ملامح مشروع سياسي كُردي يرتقي الى مستوى القبول كُردياً ومحلياً وإقليمياً ودولياً، فالمشهد السياسي الكُردي تتجاذبه قوتان رئيسيتان: المجلس الوطني الكُردي من جهة، ومنظومة حزب الاتحاد الديموقراطي من جهة أخرى، ففي الوقت الذي يستحوذ الاتحاد الديموقراطي على مجمل مفاصل الحياة في مناطق ما تسمى بالإدارة الذاتية عبر قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أمريكياً، يفتقر المجلس الوطني الكردي الى أي نفوذ سياسي سواء في مناطق الإدارة الذاتية والتي يعتبرها العمق الاستراتيجي لمكان تواجده، او في المناطق الكردية الخاضعة للنفوذ التركي غربي الفرات، وهذا الأمر اسقط مجمل الأوراق السياسية التي كانت بحوزة المجلس الوطني الكُردي، سيما في سياق ترجيح تمثيله دولياً في بادئ الأمر وذلك في سياق التعاطي السياسي مع الملف السوري، وأطر التنسيق والتعاون مع قوى المعارضة السورية، بما في ذلك مجمل الترتيبات الدولية والإقليمية التي رافقت الأزمة السورية بدءاً من نقاط جنيف 2012 ومروراً بلجان التفاوض وانتهاءً باللجنة الدستورية المنبثقة عن لقاءات جنيف وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

لهذا يجدر القول أن مجمل الأطراف الكُردية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى البحث عن صيغ أخرى للتوافق والتفاهم، وهذا يقتضي بالضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة، وتبني آليات سياسية جديدة من شأنها إعادة الثقة الى الشارع الكُردي، وتشكيل إطار سياسي بديل يضع جميع القوى السياسية على قدر المساواة أمام المسؤولية، والتوجه نحو توفير أجواء التفاهم مع باقي الشركاء في الوطن السوري على أسس وطنية جديدة وبرعاية مباشرة من الأمم المتحدة. وفي هذا المجال ندعو جميع مكونات سوريا إلى البحث عن مرتكزات مناسبة لشكل الدولة وهويتها وطبيعة نظام الحكم فيها، تأخذ بعين الاعتبار التكوين الاثني والقومي لسوريا بحيث يطمئن الجميع الى مستقبلهم، وهذا سيكون مقدمة موضوعية لعودة اللاجئين بشكل طوعي إلى قراهم ومدنهم، ونرى أن الفدرالية الجغرافية هي أفضل صيغة قانونية يمكن أن يجتمع عليها الجميع في سوريا، وذلك بعد إعادة النظر في الحدود الإدارية الحالية وتوزيع كامل الجغرافية السورية الى أقاليم محددة.

الهجمات التركية على شمال شرق سوريا:

تتعرض المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية التي تديرها قوات سوريا الديموقراطية بين الفترة والأخرى لهجمات عسكرية من جانب الجيش التركي، ولعل آخرها كانت تلك الهجمات التي شنها الطيران التركي على بعض المواقع الحيوية في شمال شرق سوريا في 6 تشرين أول الجاري وامتدت لأيام، والتي جاءت على خلفية الهجوم الذي تبناه «حزب العمال الكردستاني» والذي استهدف وزارة الداخلية في أنقرة. وتأتي هذه الهجمات المتبادلة كامتداد للصراع الدموي بين تركيا وحزب العمال الكردستاني منذ أكثر من أربعة عقود، فالإدارة الذاتية القائمة هي من حيث المبدأ حالة سورية تديرها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي، لكنها خاضعة بشكل أو بآخر لنفوذ حزب العمال الكردستاني، وقد حاول المجتمع الدولي معالجة ذلك عبر بعض الاتفاقات مع الجانب التركي بغية طمأنة تركيا على حدودها الجنوبية، وتوفير أجواء آمنة لمناطق الإدارة الذاتية، كما حاولت أطراف دولية – وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية – إنجاز اتفاق بين كل من أحزاب الوحدة الوطنية الكُردية (PYNK) والمجلس الوطني الكُردي بحيث تتحول مناطق الإدارة الذاتية الى حالة تحظى بالقبول المحلي والإقليمي والدولي، لكن دوام التدخل من جانب كوادر “الكوردستاني” وكذلك من بعض الأطراف الإقليمية أدّى إلى توتير الأوضاع القائمة ودفعها نحو الصدام واللااستقرار عبر استفزاز تركيا.

إننا في حركة البناء الديموقراطي الكردستاني في الوقت الذي نطالب بتحييد المدنيين من أي صراع مسلح أو أية عمليات عسكرية من جانب مختلف الجهات فإننا نرى ضرورة دفع الأمور نحو تبني السبل الدبلوماسية في فض النزاعات، وندعو جميع الأطراف الى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات المختلفة. كما نعتقد أن جميع الأطراف بما في ذلك تركيا والإدارة الذاتية مدعوين إلى تبني سياسة ضبط النفس، وتهيئة الأجواء للتوجهات الدولية القائمة لضبط ايقاع عملية الانتقال السياسي وفق بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2254 لعام 2015.

الحرب بين حركة حماس وإسرائيل وتداعياتها الإقليمية:

الهجوم الإرهابي المباغت الذي شنته حركة حماس على بعض التجمعات السكنية بالقرب من نقاط التماس في غزة في السابع من تشرين اول الجاري، وضع إسرائيل في مأزق من الخيارات المتاحة، فالخيارات العسكرية الإسرائيلية باتت تقليدية، وسبق تجريبها مرارا دون أن تحدث فارقاً في المعضلة التي تواجهها مع حركة حماس في قطاع غزة، والهجمات الجوية بالطائرات والقصف المدفعي قد تكون قادرة على إلحاق أضرار في البنية التحتية والمباني في قطاع غزة، ولكن إسرائيل باتت تدرك أن هذا لن يجدي نفعا في دفع حماس للتراجع.

لكن الحكومة الإسرائيلية اعتمدت هذا الخيار ابتداءً، نظرا لحاجتها لاستعادة صورتها وثقة الجمهور بالجيش والمنظومة الأمنية، اللذين تعرضا لضربة كبيرة والتي قد تخلف تداعيات ستؤثر على ثقة الأطراف الدولية والجمهور الإسرائيلي.

أما الخيارات الأخرى المتاحة فتتعلق بعمليات برية جزئية أو شاملة ضد قطاع غزة، إلا أن ذلك يعتريه جملة من التحديات؛ أبرزها العدد الكبير من الأسرى الذين استطاعت حماس جلبهم إلى قطاع غزة، وهم حسب تقديرات أولية بالمئات، وهو ما سيعرضهم لخطر كبير قد لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية تبريرها.

وثاني تحديات العمليات البرية أن الجيش الإسرائيلي سيعمل في مناطق سكنية مكتظة، وسيسبب ذلك سقوط ضحايا بين المدنيين يصعب تحمله على صعيد المجتمع الدولي، ما يحوّل الإدانة الدولية ضد اسرائيل وربما الولايات المتحدة، التي تعلن عن دعمها لإسرائيل وتسعى لإرسال مساعدات عسكرية اليها.

ومن خلال البحث في الأسباب التي دفعت حماس للقيام بهذه العملية المباغتة فهي كثيرة، منها مسار التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل والذي تبنته إدارة بايدن، حيث قوبلت حملة التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية بانتقادات من الجانب الفلسطيني لا سيما حماس وما يعرف بمحور المقاومة الذي تنضوي تحته إيران وحلفاؤها في المنطقة، وكانت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان قد طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في 2020، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق، معتبراً أن عملية التطبيع أطلقت “عهدا جديدا من السلام”. لكن خطابه الأخير السبت الذي أعلن فيه أن إسرائيل في حالة “حرب” حمل صورة جديدة عن الأجواء المشحونة والخطيرة التي تنتظر المنطقة، والتي قد تعطّل “قطار التطبيع”، على الأقل موقتاً، في وقت كانت فيه السعودية تتأهب لركوبه بدورها.

الى جانب ذلك تشعر إيران أن مساحة نفوذها في المنطقة العربية قد تتضاءل نتيجة المحاولات الأمريكية الحثيثة لضرب مرتكزات هذا النفوذ في الجنوب الشرقي لسوريا وما يحاذيها من مناطق في الجانب العراقي في محاولة منها لقطع أوصال الطريق البري الذي يربط طهران بدمشق ولبنان عبر جنوب سوريا الى جانب الدعم الأمريكي الملحوظ للاحتجاجات القائمة في السويداء منذ أكثر من شهر والتي قد تتحول الى شكل من الإدارة الذاتية المستقلة والتي قد تعيق دور المخطط الإيراني في المنطقة.

على العموم من المستبعد أن تنتهي هذه الحرب كما انتهت الحروب البينية السابقة، وقد تتسع لتشمل بعض دول المنطقة سيما لبنان واليمن وسوريا وربما العراق، وقد تبنّى حزب الله اللبناني يوم الأربعاء 10 تشرين الأول إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي، رداً على مقتل ثلاثة من عناصره قبل يومين، في غضون ذلك هددت كتائب حزب الله العراقي، باستهداف القواعد الأمريكية في العراق والمنطقة في حال تدخلها في المعركة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل. من جانبه قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن أن جماعته مستعدة للمشاركة في الحرب ضد إسرائيل، “حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر” في المواجهات الحالية مع الفلسطينيين”. كما شهدت الجبهة السورية مع إسرائيل قصفاً بالمدفعية مساء الثلاثاء الماضي، ردا على إطلاق قذائف منها نحو هضبة الجولان، وفق تأكيدات عسكرية.

من كل ما ذُكِر يتبين بوضوح أن منطقة الشرق الأوسط في حالة مخاض وأن احتمالات التغيير مرجحة في أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، علماً أن الساحات مترابطة والمعادلات متشابكة، لذا فإن أي تغيير يطرأ هنا او هناك سيؤثر في الوضع عموماً. ومن هذا المنطلق تضع حركة البناء الديمقراطي سياساتها المرحلية والبعيدة باستقلالية وبما يخدم قضيتنا العادلة، متجنّبةً أية خطوة قد تودي بمصلحة كُردستان سوريا أو تضع مصير شعبنا في مسارات غير محمودة العواقب.

١٤ تشرين الأول ٢٠٢٣

الهيئة القيادية لحركة البناء الديمقراطي الكُردستاني – سوريا