قراءة في بيان حول الذكرى 13 للانتفاضة السورية
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تصدر بياناً مشتركً بشأن الذكرى ١٣ للانتفاضة السورية
أصدرت حكومات كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الجمعة بياناً مشتركاً بمناسبة “الذكرى الثالثة عشر للانتفاضة السورية”.
وذكّر البيان بأنه في مثل هذا اليوم منذ 13 عاماً “خرج الشعب السوري إلى الشارع للتظاهر سلميا والمطالبة بالحرية واحترام حقوق الإنسان”. مشيراً آلى مواجهو نظام الأسد لهذه الاحتجاجات ب “حملة وحشية من القمع والفظائع التي المتواصلة حتى يومنا هذا”.
وأشار البيان إلى ضحايا هذا الصراع حيث تسبب بمقتل أكثر من 500 ألف شخص ودفع أكثر من نصف سكان البلاد إلى النزوح القسري منذ آذار 2011. مؤكداً على أن الجهود المنسقة بين الدول الأربعة مصدرة البيان تتركز على “إنهاء معاناة الشعب السوري” ومواصلة الضغط من أجل “المساءلة والعدالة” والدعوة إلى “إطلاق سراح المدنيين المعتقلين بشكل تعسفي”.
وعبر البيان عن الترحيب ب ودعم عمل المنظمات مثل لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي توثق الجرائم المرتكبة في سوريا والمؤسسة المستقلة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة والمنشأة حديثا.
وذكر البيان أنه “لم تنته الحرب في سوريا بعد” وقد “تواصلت معاناة المواطنين السوريين العاديين في خلال العام الماضي، سواء على يد نظام الأسد أو حلفائه أو إرهابيي داعش” وأن نظام الأسد قد كثف “حملة القصف القاسية منذ تشرين الأول الماضي، مما أثر على المدنيين الذين يعيشون خارج المناطق الخاضعة لسيطرته” كما قام بتنفيذ هجمات في شمال غرب سوريا بدعم من روسيا، مما تسبب بمقتل أكثر من 500 مدني ونزوح أكثر من 120 ألف شخص. ودعا البيان إلى “وضع حد فوري لهذه الهجمات”.
وبالنسبة ل “شمال شرق سوريا” جاء في البيان أنه شهد “مزيداً من التصعيد في أعمال العنف، بما في ذلك هجمات تنظيم داعش والذي لا ينبغي بنا أن ننسى فظائعه الماضية”. شاكراً في هذا الصدد “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد المسؤولية على تقريرهما الأخير الذي خلص إلى أنه ثمة أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيم داعش قد استخدم كبريت الخردل في خلال الهجمات على مارع في العام 2015”.
وورد في البيان أن منع داعش من إعادة الظهور مازال أولوية قصوى، داعياً “المجتمع الدولي إلى الالتفاف حول المهام المتبقية لضمان إيجاد حلول دائمة لسكان مخيمي الهول وروج ولقضية معتقلي داعش”.
وفيما يتعلق بلزلزالين اللذين ضربا سوريا في شباط 2023 ذكر البيان أن التأثير المدمر لهما ما يزال محسوساً حتى اليوم، وقد بلغ عدد السوريين المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد 16,7 مليون في العام 2024. مؤكداً على أن “توصيل المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل يمكن التنبؤ به في شمال غرب سوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ضروري لضمان حصول المدنيين على الدعم الكافي”. وإن الجهات المانحة والشركاء الدوليون بحاجة “إلى قدرة أكبر على التنبؤ بالتخطيط والمشتريات” داعياً نظام الأسد إلى “إتاحة وصول غير محدود إلى نقاط العبور طالما استمرت الاحتياجات، وذلك لضمان استجابة مستدامة وموثوقة”.
وعبرت حكومات الدول الأربعة في البيان عن شعورها بقلق متزايد إزاء “التهديدات التي تشكلها تجارة الكبتاجون غير المشروعة والتي يجني نظام الأسد منها أرباحا هائلة لتمويل اضطهاده للشعب السوري بدعم من الجماعات الميليشياوية المتحالفة مع إيران وغيرها من الجهات الفاعلة”، مشيرةً إلى أنه ينبغي “تأمين تنسيق دولي لمعالجة التأثير الخبيث للكبتاجون، والذي يساهم في انعدام الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة”، داعين نظام الأسد إلى “إنهاء تورطه في هذه التجارة واتخاذ خطوات ذات مغزى للحد من تهريب المخدرات من قبل الجهات الأخرى في سوريا”.
وأكد البيان على أن الدول الأربعة ما تزال ملتزمة “بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري على أيدي نظام الأسد”، مشيرةً إلى أن التظاهرات السلمية المتواصلة في السويداء منذ الصيف الماضي تظهر أن “مطالب السلام والحرية والكرامة التي شحذت الاحتجاجات قبل 13 عاما لا تزال قائمة”.
وجاء في نهاية البيان أن الدول الأربعة لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد ولن تمول إعادة الإعمار أو ترفع العقوبات قبل أن يتم إحراز أي تقدم حقيقي وهادف ودائم نحو الحل السياسي. مؤكدةٍ على أن التسوية السياسية التي يمتلكها السوريون ويقودونها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 تبقى “الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق والقادرة على تحقيق السلام الدائم للشعب السوري”، وأنه “لم يتم بعد استيفاء شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى سوريا بدعم من المجتمع الدولي”.
واختتمت الدول الأربعة بيانها بدعوة “نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لضمان حماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع”، مرحبةً “بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن عن عقد اجتماع للجنة الدستورية في نيسان في جنيف” ومحِثّةً “كافة الأطراف على قبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة”.
17 – 3 – 2024
الاعلام المركزي لحركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا
