الولايات المتحدة تعلن عن أهداف إضافية للقيود على منح التأشيرات لأفراد متورطين في قمع السوريين

في بيان صدر يوم أمس الجمعة 29 آذار 2024 عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تم الإعلان عن أهداف إضافية للقيود على منح التأشيرات لأفراد متورطين في قمع السوريين.

وجاء في البيان أن هذا الشهر يصادف «الذكرى الثالثة عشر لبدء نظام الأسد حملة القمع العنيفة للمظاهرات السلمية في سوريا»، حيث «ارتكب النظام الفظائع، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مشيراً إلى إعلان الرئيس بايدن في شهر كانون الأول 2023 عن «سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات بموجب المادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية، وتنطبق هذه السياسة على المسؤولين الحكوميين السوريين الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد الذين يعتقد أنهم مسؤولين أو متورطين في قمع السوريين، وبخاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

وأكد البيان أن وزارة الخارجية اليوم وبموجب هذه السلطة وتقوم باتخاذ «خطوات لفرض قيود على منح التأشيرات على عشرة مسؤولين حكوميين وأفراد من أسرهم المباشرة لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويضاف هذا العدد إلى 11 مسؤول في النظام السوري وأفراد من أسرهم المباشرة كان قد أعلن وزير الخارجية عن فرض قيود عليهم في شهر كانون الأول 2023».

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة «ملتزمة بتعزيز محاسبة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين»، مؤكداً على عدم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من دون «إحراز تقدم فعلي باتجاه حل سياسي دائم يتوافق مع قانون مجلس الأمن الدولي رقم 2254»، ومعيداً التأكيد على الدعم الراسخ للشعب السوري «بما في ذلك في خلال مطالباته السلمية المتواصلة بالحرية والكرامة»، ومواصلة «السعي إلى فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين».