التحديات السياسية واستشراف الحلول البديلة في سوريا

عبد الرحمن حبش

سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي

إشكالية معقدة تحتاج إلى تحليل دقيق وتوقعات مستقبلية

غالبًا ما نجد أنفسنا نتساءل ونتابع يومياً الأحداث والمستجدات السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى التدخلات الدولية والإقليمية في الصراع السوري من مختلف زواياه.

يتسم الوضع في سوريا بالتعقيد ويتطلب حلولًا شمولية تمتد على عدة أبعاد. هناك خيارات عدة للمستقبل تستلزم جهودًا دولية مكثفة لإعادة بدء الحوار  وتحقيق حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار  ويقدم حلولاً تأخذ في الاعتبار كافة الجوانب والأطراف المعنية لا سيما الوضع الإقليمي والدولي المؤثر على سوريا عامة وعلى القضية الكردية خاصة. تكمن أهمية الحوار والتفاوض في إيجاد هذه الحلول السياسية.
من الضروري توحيد جميع المكونات الوطنية داخليًا وخارجيًا والاتفاق على رؤية مستقبلية لسوريا تضمن المساواة والحرية الرأي والاستقلالية في اتخاذ القرارات مع العمل على تبني مواقف سياسية مشتركة لطي صفحة الأزمة السورية.
يتطلب الأمر التوصل إلى حل ينهي الحرب والدمار والفوضى ويخلص سوريا من الاحتلال العسكري الأجنبي. الشعب السوري لم يعد يتحمل المزيد من الفوضى والقتل والنهب والتهجير والتغييرات الديمغرافية والفقر والجوع.
أصبح الانتقال إلى البحث عن حلول سياسية وتوحيد القوى الوطنية ضرورة ملحة وليست خيرًا  في مواجهة النظام وحلفائه والتدخلات الإقليمية.
علينا اعتماد منهجية جديدة تقوم على الوطنية والعمل وفقاً لمبادئ ديمقراطية  تؤسس لتعددية فيدرالية ولامركزية سياسية مع الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الكردي.
لذا، يُطلب من جميع القوى الديمقراطية والوطنية ومختلف فئات المجتمع السوري المشاركة في رؤية وطنية للحوار السياسي  وبناء جبهة موحدة في مواجهة الفتن التي تسببها التدخلات الإقليمية والدولية المؤيدة للتيارات الإسلامية المتطرفة والميليشيات المسلحة التي تمارس أشكالاً من القتل والظلم والعنف والكراهية و التفرقة بين فئات المجتمع السوري
تمثل الثورة السورية حقًا مشروعًا لكل فئات الشعب السوري من أجل الحرية، والكرامة  وحياة أفضل ضمن إطار دولة ديمقراطية تحترم القانون والعدالة والمساواة  وتكفل حقوق جميع المكوّنات بما في ذلك الشعب الكردي الذي عانى طويلاً تحت حكم النظام البعثي والأنظمة الديكتاتورية السابقة.

ينحصر دور المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة في الاهتمام بالقرارات المتخذة بشأن سوريا والالتزام بها.
ومن الضروري التأكيد على أهمية تفعيل المسار السوري وضرورة دعم الأطراف الدولية للمفاوضات وكذلك الحرص على التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن المرتبطة، بهدف حل النزاع السوري ضمن إطار القرار الاممي رقم 2254. هذا يشمل البحث عن حلول سياسية شاملة تكفل توفير بيئة آمنة ومستقرة ومنع استخدام العنف ضد المدنيين السوريين  وضمان حقوق الضحايا والمتضررين من النزاع. لا بد من المساءلة القانونية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بإحالتهم للمحكمة الجنائية الدولية وضمان عودة اللاجئين والنازحين طوعاً إلى مناطقهم بأمان مع العمل على حماية حقوقهم وممتلكاتهم. من الجوهري أيضاً تضمين حقوق جميع مكونات الشعب السوري، وحمايتها، مما يستلزم جهوداً دولية كبيرة وتعاوناً ملموساً بين الأطراف المعنية، للمساهمة في بناء مستقبل جديد لسورية يقوم على أسس الديمقراطية التعددية الاتحادية ويضمن اللامركزية السياسية في دستور سوريا.

الآراء الواردة في هذا المقال هي للكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للحركة.
^{عبد الرحمن حبش}