بلاغ صادر عن اجتماع الهيئة القيادية المؤقتة

حركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا

عقدت الهيئة القيادية المؤقتة لحركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا اجتماعها الاعتيادي في الخامس من تموز الجاري، وقد تناول الاجتماع مجمل القضايا السياسية والتنظيمية الواردة في جدول أعماله.

ففي الجانب التنظيمي توقف الاجتماع مطولاً على الترتيبات التنظيمية المرافقة لعملية التحضير لعقد مؤتمرات الدوائر التنظيمية في مجمل المواقع في الداخل والخارج، وقد ثمن الرفاق في الهيئة القيادية الاليات التنظيمية المعتمدة في سياق عقد مؤتمرات الدوائر التنظيمية والمتمثلة في تبني آليات التمدد الافقي للتنظيم بحيث يتسنى لكل موقع تنظيمي حرية اختيار الكادر المطلوب الى المجلس المركزي في نطاق عمله وذلك بالاعتماد على الكثافة السكانية من جهة وقوة التنظيم من جهة أخرى، وفق محددات ومعايير ديموقراطية لامركزية، بحيث يتاح لكل موقع تنظيمي اختيار ممثليه الى المجلس المركزي دون تدخل من أي موقع او جهة تنظيمية أخرى.

أما الجانب السياسي فقد أخذ الحيز الأهم من اهتمام المجتمعين سيما التحولات السياسية المريبة في مواقف بعض الدول الإقليمية والدولية حيال الملف السوري، هذه المواقف التي تحاول القفز فوق الاستحقاقات السياسية التي أقرتها الجهات الأممية سيما القرار الاممي 2254 لعام 2015، والتي تحاول تجاوز تضحيات الشعب السوري خلال عقد ونيف من الزمن وكان شيئاً لم يكن، ولا بد في هذا السياق من الإشارة الى المحاولات الروسية المتكررة لعقد مصالحة بين دمشق وأنقرة في صورة تطبيع يجري التحضير له، في الوقت الذي لا يرى فيه السوريون بكل اطيافهم ومشاربهم أي ضير في التوصل الى حل سياسي شامل ينهي معاناتهم شريطة ان يأخذ في الاعتبار تطلعاتهم في الحرية والكرامة وفق القرارات الأممية ذات الصلة. ومن غير المرجح ان تتكلل هذه الجهود بالنجاح وذلك لاعتبارات عديدة أولها صعوبة تلبية أنقرة للشروط المسبقة التي يضعها النظام السوري أمام أي مبادرة لتطبيع العلاقات معه، والمتمثلة في التخلي عن أدواتها ومناطق نفوذها داخل سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة للنظام السوري لجهة تلبية التطلعات التركية المتمثلة في توفير الأمن على حدودها، سيما وأن النظام يفقد السيطرة على طول الحدود مع تركيا.
يضاف الى ذلك ان أي عملية تطبيع او مصالحة لا يمكن لها ان تحدث دون معالجة ملف اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا من جهة، وملف النازحين داخل سوريا من جهة أخرى، بما في ذلك ضمان عودتهم الى أماكن سكناهم بأمان وكرامة وبشكل طوعي، وهذا الامر بدوره غير ممكن ضمن المعطيات الحالية، الى جانب غياب أي تصور في سياق حل هذه المعضلة الشائكة. وقد علقت وزارة الخارجية الأمريكية على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتأكيد على أن واشنطن أبلغت أنقرة بموقفها من إقامة محادثات مع النظام السوري، مؤكدة “ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين”، كما صرح نائب المتحدث الرئيس للوزارة فيدانت باتيل في 2 من تموز الحالي، أن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع الأسد في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ” الصراع الأساسي”.

من جانب أخر تناول المجتمعون واقع ودور المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري على ضوء ما يجري من أحداث وتطورات، على اعتبار انها الجهة الأقل حضوراً وتأثيراً في مسار الأحداث وسياقاتها الدامية، وذلك بسبب عدم امتلاكها لأي مشروع سياسي يفضي الى صورة حل ولو في حدوده الدنيا، ورأى المجتمعون ان سبب ذلك يكمن في ارتهانها الى جملة من المشاريع السياسية الإقليمية والدولية البعيدة عن إرادة وتطلعات الداخل السوري، ومن الضروري البحث عن مخارج حقيقية عبر حل كافة المؤسسات العسكرية والسياسية القائمة، والبحث عن صيغ تمثيلية سياسية جديدة تمهد الطريق لانتخاب جسم سياسي بديل يأخذ في الاعتبار مصلحة الشعب السوري بكل فئاته واطيافه.
من جهة أخرى توقف المجتمعون على الواقع المتردي للحراك السياسي الكردي، سيما في الحضور والأداء، وهذا قد ينعكس سلباً على حجم الحضور السياسي الكردي في المشهد السوري مستقبلاً، لهذا تم التأكيد مرة أخرى في البحث عن اليات سياسية جديدة للوصول الى إطار سياسي كردي شامل يستقطب مجمل الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية، بما في ذلك الدعوة الى تأسيس مرجعية جديدة تكون قادرة على مواجهة التدخلات ومحاولات الالتفاف على حقوق الشعب الكردي في سوريا.

في 7 تموز 2024

الهيئة القيادية لحركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا