بيان حول تشكيل مجلس الشعب

حركة آزادي الكُردستاني في سوريا:

منذ الثامن من كانون الأول ٢٠٢٤ حيث سقط النظام البائد في دمشق، عقد السوريون الأمل على فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا، تقوم على تغيير حقيقي يطوي صفحة الاستبداد ويحقق الحرية والعدالة على أساس نظام ديمقراطي يتوافق عليه السوريون ضمن دولة اتحادية تضمن مصالح وحقوق كافة المكونات وتبني شراكة وطنية حقيقية بينها. غير أنّ المسار الذي اتبعته السلطة المؤقتة ومؤسساتها، بدءاً من “مؤتمر الحوار الوطني” وتشكيل الحكومة الانتقالية وإصدار الإعلان الدستوري وصولاً إلى تشكيل “مجلس الشعب”، لم يكن سوى إعادة إنتاج لنهج الإقصاء الذي عانى منه السوريون لعقود طويلة.

لقد قدّم الشعب السوري تضحيات جسيمة من أجل أن يكون صاحب القرار في اختيار ممثليه بحرية ونزاهة، من خلال عملية سياسية محكمة وشفافة، غير أنّ ما يجري اليوم لا يمكن وصفه إلا كمسرحية سياسية تهدف إلى شرعنة واقع لا يمثل إرادة السوريين. فما يسمى ب “انتخابات مجلس الشعب”، والتي هي في حقيقة الأمر بعيدة عن معايير الانتخابات وشروطها، تجري بعيداً عن التوافق الوطني وبما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ نصاً وروحاً، كما تستثني ملايين المهجّرين والنازحين، وتقصي قوى ومكونات أساسية من المشاركة في تقرير مصير البلاد. وهذا يؤكد أنّها خطوة شكلية بعيدة كل البعد عن متطلبات الحل السياسي الحقيقي.

إن محاولة تصوير مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو غيرها باعتبارها “غير آمنة” ما هي إلا ذريعة لحرمان ملايين من السوريين من حقوقهم، في حين أنّ هذه المناطق أثبتت أنّها الأكثر استقراراً وأمناً قياساً ببقية الجغرافيا السورية، لذا فإن فرض أية قرارات أو إجراءات بعقلية أحادية تتجاهل حقوق المكونات ومصالحها وتضحياتها لا يمكن أن يحظى بالقبول أو بإلزام من يتم إقصاؤهم من العملية السياسية بها.

إننا في حركة آزادي الكُردستاني نؤكد أنّ الحل في سوريا لا يكون عبر إعادة تدوير السياسات السلطوية القديمة، بل من خلال مسار وطني توافقي شامل تشارك فيه كل القوى والمكونات السورية بإرادتها الحرة، وصولاً إلى سوريا ديمقراطية، تعددية، اتحادية، تحفظ حقوق الجميع وتفتح الطريق أمام مستقبل من السلام والكرامة والازدهار.

في ٢٤ آب ٢٠٢٥
الهيئة التنفيذية
لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا