أخبار الحركةبيانات و توضيحات

بلاغ صادر عن اجتماع المجلس المركزي

عقد المجلس المركزي لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا اجتماعه الاعتيادي بتاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وناقش جملة من القضايا التنظيمية والسياسية والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي وانعكاساتها المحتملة على القضية الكردية عموماً، وعلى الأوضاع في سوريا والوضع الكردي بصورة خاصة.

فعلى الصعيد التنظيمي، استعرض الاجتماع الواقع التنظيمي للحركة، وناقش سير عمل الدوائر التنظيمية والمكاتب المتخصصة، ومستوى تنفيذ المهام والخطط المقررة، والصعوبات والمعوقات التي تعترض أداءها، سواء ما يتعلق بآليات التنسيق والتواصل أو بتوزيع المسؤوليات وتفعيل دور الكوادر والهيئات التنظيمية. وأكد الاجتماع أن تعزيز البنية التنظيمية يشكل ركيزة أساسية للحركة وتطوير أدائها السياسي والجماهيري، ولا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الكردية والتحديات التي تواجه شعبنا، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، وتفعيل دور الدوائر والمكاتب وفق اختصاصاتها، وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها، ووضع خطط عمل واقعية قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بتأهيل الكوادر وتوسيع دائرة المشاركة التنظيمية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المتاحة.

وفي الشأن السياسي، توقف الاجتماع عند القمة الثلاثية المرتقبة بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، والمقرر عقدها يوم الخميس القادم، وما يمكن أن تمثله من محطة مهمة في مسار العلاقات الدولية وإعادة ترتيب موازين القوى والتفاهمات بين الدول الكبرى. ورأى الاجتماع أن أهمية هذه القمة لا تقتصر على العلاقات الثنائية أو التنافس الاقتصادي والعسكري بين القوى الثلاث، بل تتجاوز ذلك إلى الملفات الدولية والإقليمية الساخنة، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، والأزمات والتوترات في الشرق الأوسط، ومستقبل النظام الدولي، ومناطق النفوذ والتوازنات الاستراتيجية. وأكد المجلس أن نتائج هذه القمة ستبقى مرتبطة بمدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات متبادلة والوصول إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية. كما ناقش الاجتماع مآلات الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي وانتخابات الكنيست الإسرائيلي، وما يمكن أن تفرز نتائجها من تحولات في التوازنات السياسية الداخلية، وانعكاسات ذلك على توجهات واشنطن وتل أبيب تجاه ملفات الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التطورات السياسية الكردستانية، رحب الاجتماع بتأسيس التحالف الوطني الكردستاني HEVBENDÎ، معتبراً هذه الخطوة تطوراً مهماً وإيجابياً في مسار السياسة الكردية، لما تحمله من دلالات تتصل بضرورة تجاوز حالة التشتت والانقسام، وتعزيز ثقافة العمل المشترك وتوحيد الجهود والرؤى حول القضايا الوطنية والقومية. وأشاد المجلس بالأهداف المعلنة للتحالف، وفي مقدمتها حق الشعب الكردي في تقرير مصيره، والاعتراف بحقوقه القومية ومكانته السياسية، وحقه في إدارة شؤونه بنفسه، وترسيخ قيم المساواة والحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية والنضال المشترك. ورأى أن تأسيس هذا التحالف يمكن أن يشكل خطوة مهمة باتجاه بناء حالة سياسية كردية أكثر تماسكاً وفاعلية، قادرة على التعبير عن تطلعات الشعب الكردي والدفاع عن حقوقه في مختلف المحافل السياسية والوطنية والدولية.

وفيما يتعلق بالوضع في إقليم كردستان، ناقش الاجتماع التطورات السياسية الأخيرة في أعقاب جلسة برلمان الإقليم وما رافقها من تجاذبات وخلافات بين القوى السياسية، وانعكاساتها على عمل المؤسسات الدستورية ومستقبل العملية السياسية، وأكد أن الانقسام بين القوى السياسية الرئيسية ينعكس سلباً على أداء مؤسسات الحكم، ويضعف قدرة الإقليم على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية، كما يؤثر في مكانته وعلاقاته مع الأطراف الإقليمية والدولية. وثمّن المجلس الدعوة التي وجهها الرئيس مسعود بارزاني إلى الاتحاد الوطني الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار، انطلاقاً من أن مصلحة شعب كردستان تعلو فوق جميع المصالح الحزبية والفئوية، مع دعوته إلى مشاركة بقية الأطراف السياسية في تشكيل حكومة موسعة ووطنية تلبي مطالب شعب كردستان وتطلعاته. ودعا الاجتماع جميع الأطراف إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية مع مبادرة الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الحزبية الضيقة، والعمل على تشكيل حكومة قوية وفاعلة تقوم على الشراكة الحقيقية والتوافق السياسي واحترام المؤسسات الدستورية، بما يعزز الاستقرار ويصون المكتسبات التي تحققت لشعب كردستان.

وفي الشأن السوري، تابع المجلس جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بسوريا، التي عقدت يوم أمس (16 تشرين الثاني/نوفمبر)، وما تضمنته من مواقف وتقييمات أممية بشأن مسار المرحلة الانتقالية في سوريا. وتوقف عند دعوة نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، السلطات السورية إلى تسريع الإصلاحات السياسية، وتعزيز المساءلة، وضمان المشاركة الشاملة في المرحلة الانتقالية، في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية والسياسية، رغم مرور نحو عامين على سقوط نظام الأسد. ورأى المجلس أن المواقف الأممية تعكس استمرار القلق الدولي إزاء بطء التقدم في تنفيذ الاستحقاقات السياسية والمؤسسية المطلوبة، وحجم التحديات التي لا تزال تواجه عملية الانتقال في سورياً مؤكداً أن بناء دولة سورية جديدة لا يمكن أن يتحقق من خلال إعادة إنتاج أنماط الحكم المركزي الاستبدادي أو احتكار السلطة، ولا من خلال إقصاء المكونات القومية والدينية والسياسية والاجتماعية، بل يتطلب تأسيس نظام سياسي ديمقراطي تعددي يقوم على الشراكة الوطنية الحقيقية والمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع السوري.

وثمن الاجتماع البيان الصادر عن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بشأن إطلاق مسار دستوري وطني شامل لإعداد دستور دائم لسوريا. مرحِّباً بالمبادرة وما تضمنته من دعوة إلى بناء عقد وطني جامع يعبر عن الإرادة الحرة لجميع السوريين والسوريات، ويؤسس لدولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية، ومؤكداً أهمية المبادئ التي تضمنها البيان الحقوقي بشأن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية والمساواة أمام القانون، ومعالجة إرث الانتهاكات من خلال العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر، فضلاً عن إخضاع الإعلان الدستوري المؤقت للمراجعة والتقييم القانوني والحقوقي، وتحديد مواطن الخلل فيه واقتراح التعديلات اللازمة بما يضمن عدم تركيز السلطات وقيام مؤسسات مستقلة وخاضعة للمساءلة.

ورأى المجلس أن أي مسار دستوري لا يضمن المشاركة الفعلية لجميع المكونات السورية، ولا يعترف بالحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي، لن يكون قادراً على إنتاج عقد وطني مستقر أو معالجة جذور الأزمة السورية، داعياً القوى السياسية والمدنية والحقوقية السورية إلى الانخراط في حوار جاد ومسؤول حول شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقة بين المركز والمناطق، بما يضمن بناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية، تقوم على الشراكة الوطنية والاعتراف بالتنوع والحقوق المتساوية لجميع مكوناتها.

وعلى الصعيد الإنساني، أعرب الاجتماع عن بالغ أسفه إزاء الخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلفتها الفيضانات المدمرة التي شهدتها مؤخراً مناطق متعددة في سوريا، وتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، معبراً عن تضامنه مع المتضررين، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين. كما ناقش الاجتماع تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات ومراكز الإيواء المؤقتة، مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من ظروف مناخية قاسية. وأكد أن استمرار وجود آلاف العائلات في الخيام، في ظل نقص وسائل التدفئة والمأوى والخدمات الصحية والتعليمية، يمثل معاناة إنسانية لا يجوز استمرارها أو التعامل معها باعتبارها أمراً واقعاً. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لتأمين احتياجات النازحين بصورة عاجلة، وتوفير الظروف الأمنية والخدمية والمعيشية الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إلى مناطقهم ودورهم، مع ضمان إعادة تأهيل البنية التحتية والمنازل والمرافق العامة، وعدم تحميل النازحين أعباء الأوضاع التي أدت إلى تهجيرهم.

كما استعرض الاجتماع التدهور المتواصل في الظروف الاقتصادية والمعيشية، وما يواجهه المواطنون من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب النقص الحاد في المحروقات وعدم انتظام توفرها، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء وما يفرضه من احتياجات إضافية للتدفئة والطاقة. وأشار المجلس إلى أن ضعف الخدمات العامة وقلة ساعات توفر الكهرباء النظامية، والارتفاع الكبير في أسعارها، باتت تشكل أعباء ثقيلة على كاهل العائلات، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والعمال والموظفين والشرائح الأكثر فقراً. وأكد أن هذه الظروف لم تعد مجرد صعوبات اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى معاناة يومية تمس مختلف جوانب حياة المواطنين، وتؤثر في قدرتهم على تأمين الغذاء والتدفئة والدواء والتعليم وسائر متطلبات الحياة الأساسية. وشدد الاجتماع على أن تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية يجب أن يحتل أولوية متقدمة في سلم الاهتمامات والبرامج الحكومية وخاصة لجهة معالجة أزمة المحروقات والكهرباء، ومراقبة الأسواق والحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد، ووضع خطط طوارئ لتأمين احتياجات السكان خلال فصل الشتاء، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم. كما أعرب المجلس عن تضامنه مع مطالب عمال حقول النفط في رميلان، ودعمه لحقوقهم المشروعة في تحسين ظروف العمل والأجور وتوفير شروط السلامة المهنية وضمان الحقوق الوظيفية والاجتماعية، مشدداً على أن العمال يشكلون ركناً أساسياً في العملية الإنتاجية، وأن احترام حقوقهم والاستجابة لمطالبهم العادلة يمثلان جزءاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية، بعيداً عن أي ممارسات تضيق على حقهم في المطالبة السلمية بحقوقهم.

في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026

المجلس المركزي
لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى