المقاربة الإيرانية في إدارة التعددية
سبتمبر 12, 2019
حسين جمو
أثار توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، في تموز/يوليو 2015، القلق بين الشعوب غير الفارسية في إيران، أو الأجنحة السياسية غير المتوافقة مع الدولة الإيرانية.
هذه القراءة السلبية انعكست على مجموعات معارضة، كردية وعربية وبلوشية، وافترضت أن النظام الإيراني، الذي بات يحظى بشرعية أكبر على المستوى الدولي، سيشدِّد قبضته بشكل أكبر على الداخل، وسيشن حملات قمعية متسلسلة حتى ضد الأحزاب المسلحة “المتقاعدة”.
ما حدث لاحقًا لم يخيب التوقعات المسبقة، لكن في موازاة ذلك، اتبعت إيران في عهد الرئيس حسن روحاني سياسة ناعمة، على النقيض من سياسات سلفه أحمدي نجاد، الذي فاقم الاستقطاب المذهبي والقومي داخل إيران، لدرجة أن خروجه من الحكم عام 2013 جنب إيران سيناريوهات مضطربة.
حظي الرئيس روحاني، من حيث إنه محسوب على تيار الإصلاحيين، بدعم كبير في المناطق الكردية خلال دورتي الانتخابات الرئاسية 2013 و2017، لحسابات سياسية نسبية، من بينها منع عودة أشباه محمود أحمدي نجاد إلى الحكم.
قبل روحاني، شهدت فترة حكم الرئيس محمد خاتمي، بدءًا من عام 1997 حتى 2005، انفتاحًا ملفتًا على الداخل، وزادت فترة البث باللغة الكردية في الإذاعة والتلفزيون الرسميين، وكذلك المطبوعات والكتب والمجلات. كما شكّل الكرد كتلةً نيابيةً بلغت 40 نائبًا برئاسة الشخصية الوطنية، المهندس الراحل، بهاد الدين أدبي. وساهمت الأصوات الكردية في غلبة خاتمي في الانتخابات. إلا أن وصول أحمدي نجاد إلى الحكم عام 2005 قلب المشهد مجددًا رأسًا على عقب، وعادت المشانق على الرافعات الصناعية مجددًا إلى مناطق كردستان الشرقية لتُعيد التذكير بحقبة الإعدامات الميدانية التي قادها صادق خلخالي، المقرّب من الخميني، عام 1980.
هناك تمايز في السياسة الإيرانية تجاه الكرد (11% من السكان على أقل تقدير) مقارنة مع أنظمة سوريا وتركيا. فعلى سبيل المثال، لا يوجد تحفّظ إيراني على استخدام كلمة «كردستان»، بينما لو نطقها مسؤول تركي رفيع، مثل بن علي يلدريم، لأغراض انتخابية، فإنها تصبح حديث الإعلام والسياسة. في زيارة له إلى كردستان الشرقية، أغدق الرئيس الإيراني حسن روحاني الوعود للكرد هناك، قائلًا إن «كردستان عين إيران». وفي اليوم التالي، كان عنوان الصحف الفارسية: «كردستان چشم ايران است». اعتبر روحاني زيارة محافظة كردستان في اليوم التالي للتوقيع على الاتفاق النووي مع إيران بأنها انعكاس لأهمية هذه المنطقة لإيران خلال الثورة الإسلامية.
فيما كان من المتوقع أن تشدّد إيران سياساتها القمعية ضد الكرد بعد الاتفاق النووي، ضمن اتجاه عام عبّر عنه السياسي الكردي الإيراني، فرهاد أمينبور، تزامنًا مع الزيارة، كانت زيارة روحاني وتصريحاته مفاجئة للأوساط القلقة.
بعدها، في أيلول/سبتمبر 2015، عيّنت إيران أول سفير في تاريخها من المكوّن الكردي، تحديدًا من الكرد السنة، وهو صالح أدبي، من مدينة سنندج، وبات سفيرًا لإيران في كمبوديا وفيتنام.
غير أن ما يحدث في عهد الإصلاحيين هو تصاعد ازدواجية السلطة الداخلية بين الطبقة السياسية ذات الكلام المعسول والإجراءات التنفيسية، وبين الجناح الأمني للسلطة، ممثَّلًا في الباسيج والحرس الثوري. ففي مقابل هذه السياسات الناعمة، ارتفعت وتيرة الإعدامات في المناطق الكردية بشكل بات مشهدًا يوميًا في الساحات العامة، معظمهم بتهمة الانتماء السياسي لأحزاب كردستانية، أو الدعاية لحزب مسلح.
بنت الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة 11 سدًّا في محافظة كردستان الغنية بالثروة المائية، رغم أن الجفاف قد طال الروافد المائية المغذّية لبحيرة أورميه، التي كانت يومًا ما من البحيرات العملاقة.
ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات، تتزايد مصاعب إيران لتلبية متطلبات التنمية من مواردها المائية الشحيحة. فقد أدّى احتكار شركات الحرس الثوري الإيراني بناء السدود إلى مفاقمة المشكلة بدلًا من حلّها، بسبب ارتفاع نسبة ملوحة الأراضي قرب المجاري المائية، كما في نهر كارون. وارتفعت نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية في محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية بتداعيات مدمّرة على الزراعة.
وبحسب وزير الزراعة الإيراني السابق عيسى كالانتاري، حذّر من أنه في حال استمرار الوضع على هذا النحو، فإن «50 مليون إيراني، أي 70 في المئة من سكان البلاد، سيضطرون لمغادرتها خلال 22 عامًا». من شأن المشكلة المائية في إيران أن تثير اضطرابات اجتماعية وقومية بدوافع اقتصادية في السنوات القليلة المقبلة، لذلك تنتهج الدولة الإيرانية سياسات متباينة تجاه القوميات غير الفارسية التي تحيط بالهضبة الإيرانية مثل السوار. وباعتبار أن أقوى التمردات مرشّحة أن تكون في كردستان الشرقية، فإن مرونة روحاني تهدف بالدرجة الأولى إلى تأخير حدوث ذلك، على الأقل في عهده، رغم ظهور بوادر قوية في المدينة الكردية الأكثر تصالحًا مع الدولة، وهي كرمانشاه (كرماشان بالكردية).
شهدت هذه المنطقة العديد من الزلازل في السنوات الأخيرة، كان آخرها مطلع العام 2019. وبسبب الترهل الخدمي في الإدارات الحكومية، وسوء إدارة الفترة القصيرة من الإعفاء من العقوبات الدولية والأمريكية، فإن الاستياء الاجتماعي، كرديًّا، يتصاعد في المناطق التي كانت تُعتبر متصالحة مع الدولة، كما في حالة كرمانشاه، التي ينحدر منها وزير النفط الحالي، بيجان زنكنة.
في هذه المدينة، ظهر شعار «لا غزة ولا لبنان» في تظاهرات عام 2017، وانتشر في بقية المدن الإيرانية. فالرواية الشعبية في إيران تُرجع الفشل الإداري للحكومة إلى الأموال التي تصرفها المؤسسة العسكرية خارج إيران، في سوريا واليمن ولبنان.
وحاولت الحكومة الإيرانية خلال سلسلة الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة احتواء الوضع باتخاذ موقف مرن تجاه ما أسمته «المطالب الشعبية المحقّة»، لتوحي بذلك تمايزها عن مؤسسة2025-06-17 الحرس الثوري، التي تحظى بالتأييد من الأوساط الدينية الفارسية والآذرية، فيما هي على «القائمة السوداء» لدى العرب والبلوش والكرد.
من هذا التناقض الذي يدخل فيه الكثير من توزيع الأدوار، تُعد مؤسسة الرئاسة عامل احتواء للاستياء الشعبي. فهذه المناطق المُستاءة خزان الأصوات الانتخابية لما يسمى «تيار الإصلاحيين» ضد المحافظين.
إدارة التعددية: قبائل لا قوميات
ما زالت الدولة الإيرانية تحافظ على نوعٍ من «المقاربة الإمبراطورية» تجاه التنوع القومي والديني داخل حدودها. المقصود بالمقاربة الإمبراطورية أنها، حتى في العهد القومي الصلب زمن الشاه رضا خان بهلوي وابنه محمد رضا بهلوي (1925–1979)، لم تعتمد هذه الدولة مثلًا المقاربة التركية تجاه إنكار التنوع بطريقة كاريكاتورية، لكن دموية أيضًا. بقيت أسماء المحال التاريخية موجودة. هناك محافظة باسم كردستان، وأخرى باسم لورستان، وبختياري. لكنها عمدت إلى تغيير حدود الأقضية والمحافظات مرارًا وتكرارًا.
المقاربة الإمبراطورية تجاه التنوع، والاحتفاء به رسميًا، تتم وفق عقلية قومية، لا سلطانية أو شاهنشاهية. فاللعبة التي وضع أسسها رضا خان بهلوي، منذ تسلّمه العرش عام 1925، ما زالت قائمة اليوم. وهي الإكثار من التنوع بطريقة تزيد من تناسل الهويات الفرعية القبلية، ومنحها الاستقلالية ودعمها على الصعيد الرسمي. بذلك، صحيح أن نسبة الفرس بالكاد تصل إلى 50٪ من سكان إيران، لكن هذا لا يعني أن الآخرين الـ50٪ يمثّلون قوميات متحدة، إنما شيع وأحزاب متفرقة ومتفككة.
يتم تطبيق هذه السياسة بأثر تدميري ناعم، تعجز عن مجاراته السياسات التركية الخشنة.
على هذا الأساس، لا يجد الرئيس الإيراني حسن روحاني حرجًا في وصف محافظة كردستان بأنها «عين إيران»، لكن هل يجرؤ كردي من الذين كان يخاطبهم روحاني على التصريح علنًا بأن لورستان أيضًا محافظة ذات هوية كردية دون أن يتعرض للاعتقال؟ لا تسامح في الأمر.
حدود التنوع المذهبي
يتوزع الكرد في إيران بين السنة والشيعة الإثني عشرية واليارسانية (أهل الحق). يتمركز السنة في شمالها، وأهل الحق يجاورون الحدود مع العراق في مناطق متفرقة، وينحدرون من قبيلتي كلهور وكوران، والإثني عشرية تنتشر بين غالبية اللور.
لا توجد معلومات عن كيفية دخول الإثني عشرية إلى صفوف الكرد في إيران. كان حكام إمارة أردلان على المذهب اليارساني مع رعيّة سنية، واللور في معظمهم عُرفوا بهذا الاتجاه الصوفي القريب من روحية «آل البيت».
في عشرينيات القرن التاسع عشر، أعلنت أردلان، وهي الأسرة الكردية الثالثة الأعلى مقامًا، إلى جانب بابان وبدرخان، «إيمانهم بالمذهب الشيعي» (تاريخ الأكراد – ديفيد مكدول، ص139).
رغم ذلك، لم تنتج المناطق الكردية الشيعية طبقة رجال دين ومراجع يتبعها الناس، وذلك على عكس الفرس الذين لم يحكموا إيران منذ نهاية الحكم الساساني، لكن بقيت المرجعية الدينية في أيدي الملالي الفرس منذ أن اتبعوا منهج علماء جنوب لبنان «جبل عامل» الذين وفدوا إلى الدولة الصفوية، ووضعوا المذهب الإثني عشري في إطار فقهي متماسك، بعيدًا عن التصوف الشعبوي التركماني للصفويين وجيش القزلباش.
بدت حدة الانقسامات القبلية أقوى بكثير قبل مئة عام من الانقسام بين سنة وشيعة. لذا، حين يتم تحليل هذه الصيغة المذهبية، فإن أي دراسة ما كانت لتصلح لذلك لو تمت قبل مئة عام أو أكثر، ولذلك لم يتطرق معظم الرحالة والدبلوماسيين الغربيين، خلال تجوالهم في كردستان الشرقية (إيران)، إلى توزع الكرد هناك بين اليارسانية (أهل الحق) والإثني عشرية (الشيعة) والشوافع (السنة)، حيث لم يكن هذا الأمر يحظى بالأهمية.
رغم ذلك، كانت هناك جذور دامية للانقسام المذهبي في كردستان، لم يكن طرفاها من الكرد، بل بين الكرد، الذين وجدوا أنفسهم ممثلين للسنة، وبين الفرس والآذريين (الشيعة).
ففي عام 1880، حين فشلت ثورة الشيخ عبيدالله النهري على ضفاف بحيرة أورميه، كان انتقام الجيش القاجاري والرعايا الشيعة شرقي بحيرة أورميه، في مياندواب، دمويًا وصادمًا للوعي القبلي في القسم السني من كردستان الشرقية. تعمّق النفور بعد الحركة الدستورية في إيران في أعوام 1906–1909.
غير أن الصدامات بين القبائل بقيت في حدود الحروب القبلية التقليدية، حتى حين يكون طرفاها مختلفين مذهبيًا. فلم تنشأ أي حرب «جهادية» بين الكرد السنة والشيعة.
للكُرد ميناء بحري؟
تقدّم الحكومة الإيرانية سبل النجاح لأي صوت من اللور، وهم من الكرد الشيعة، يقول باستقلالية هذه الملّة الواسعة الانتشار عن الكرد.
تمركز اللور تاريخيًا في القسم الجنوبي الشرقي من التنوع اللغوي الكردي الموزّع على أربع لهجات كبرى. واللور أساسًا تحالف قبلي من الناطقين باللهجة الكورانية الواسعة والمعقّدة في شبكة تكويناتها المحلية، لدرجة أن أغلب من وقف على دراسة المجتمعات المحلية في هذه المناطق اختلط عليه تحديد تعريف واضح، خصوصًا أن في الجانب الآخر من الحدود، أي في العراق، يُعتبر الكرد الفيليون، بهويتهم الشيعية الاثني عشرية، أن اللور واحدة من القبائل الفيلية – الفهلوية. وهذا التعريف تم اعتماده من أغلبية الدارسين، عدا قلّة قليلة قدمت رأيًا مغايرًا ارتجاليًا، وأصبحت «مرجعية علمية» لدى أنصار الاستقلال اللوري عن الكرد.
هذا ما حاول أيضًا تثبيته الدكتور إسكندر أمان اللهي بهاروند، في كتابه المرتبك «اللور.. دراسة في الارتباط القومي والانتشار الجغرافي».
يتوزع اللور على عدة محافظات في الجنوب الغربي لإيران، يشكّلون الأغلبية في عدد منها، وهي مدن اللور الصغير (محافظتا إيلام ولورستان)، ومدن اللور الكبير (بختياري وكهكيلوية). ويشكّلون نسبة كبيرة من محافظات أخرى، مثل خوزستان (حوالي 40٪)، وأقضية كاملة في أصفهان وهمدان وبوشهر وفارس.
على خلاف المستوفي وياقوت الحموي وشرفخان البدليسي، قدّم المستشرق الروسي فلاديمير مينورسكي وجهة نظر مغايرة. فقد نقل شهادات بعدم وجود صلة بين الكردية واللورية، وهي مقاربة ثبت خطؤها.
قبلها، في منتصف القرن التاسع عشر، كتب المستشرق البريطاني جورج كرزون:
«إحدى الأسئلة المحيّرة في التاريخ هو: من هم اللور؟ ومن أين جاءوا؟ أناسٌ بدون تاريخ وتراث أدبي. يتناقلون روايات يقف العلم أمامها متعجّبًا متحيّرًا. فنعجز عن تحديد الأصل اللوري بصورة دقيقة، إلا أن الظواهر كلها تؤيد أنهم كرد» (نجم سلمان الفيلي – الفيليون – ص149).
لا تخشى إيران من كردستان خارج حدودها، ولا ترتعب من كردستانها، لكن ليس حين يتم سحب اللور منها. فالكرد، في حال احتساب اللور، تفوق نسبتهم 20٪ من سكان إيران، ولهم منفذ على البحر، ومطلّون على منابع النفط الكبرى.
هناك محافظتان تشكلان مركز منطقة اللور الكبير أو الشرقية – وهي تسمية جغرافية غير رسمية – وهما: كهكيلوية (وتعرف أيضًا باسم بوير أحمد) وجهار محال بختياري. كذلك، نحو نصف أراضي خوزستان، وأجزاء من فارس وأصفهان وبوشهر. وفي الأخيرة، تظهر خرائط حديثة للتوزّع الإثني في إيران أن توسع اللور وجد منفذًا بحريًا على الخليج العربي، في ناحية ميناء بندر ديلم، وناحية كناوة، ولا يطل الكرد على أي بحر سوى في هذه المنطقة.
مسألة انفصال اللور عن الكرد لم تُستكمل بعد. صحيح أنه نجح إلى حدّ كبير في لورستان الكبرى (البختيارية وكهكيلوية)، غير أنه ما زال غير مكتمل في اللور الصغير، كونه أكثر تنوعًا وأكثر صلة بالكردية الجنوبية.
فهنالك عشائر «لك» ومنها الكلهور، وقبائل أخرى متفرعة مثل سنجابي وهورامي وزندي، والأخيرة قدمت أحد قادة إيران الكبار في القرن الثامن عشر، وهو كريم خان زند. كذلك، يلعب التأثير الفيلي في إيلام وأجزاء من كرمانشاه بعض الصلة التي ما زالت متّقدة على نحو خافت، إلا أن من الممكن تنشيطها في أي وقت تسمح الظروف.
الأستاذ الجامعي إسكندر بهادور من أنصار أن اللور شعب وسط بين الفرس والكرد، ويعدّ اللورية لغة مستقلة، وهو من أهلها. ويميز بين لهجتين:
اللورية الغربية، وتنتشر في كرمانشاه وخرم آباد وإيلام إلى جانب اللهجة اللكية.
اللورية الشرقية، في ديار البختيارية.
ويفصل بين المجموعتين نهر “دز”، وهي ظاهرة اجتماعية شائعة في كل أنحاء كردستان، إذ تشكّل اللهجات وفق عوامل البيئة الطبيعية، كالأنهار والسلاسل الجبلية، رغم قرب المسافة الجغرافية ووحدة الأصل القبلي بين طرفي النهر.
أطروحة الدكتور بهاروند تبدو متماسكة في الحديث عن البختيارية، لكنها تغرق بمجرد الحديث عن الفيلية، لذلك يتفادى ذكرهم، لأن من شأن التفصيل في الأمر أن يعيد البختيارية إلى تلك الصيغة الممنوعة من كردستان التي ترعب طهران.
فبالنسبة للأخيرة، مرحبٌ دائمًا وفي أي وقت بالقبائل. فلا حرج لديها، في بعض إعلامها شبه الرسمي، من وصف قبيلة البختيارية البدوية بأنها «أقوى قبائل إيران»، لكن ممنوع أن يصبحوا شعبًا كرديًا أو جزءًا منه، إلا إذا اختاروا أن يكونوا شعب «بارس».
