بلاغ صادر عن اجتماع المجلس المركزي

حركة آزادي الكُردستاني في سوريا:

عقد المجلس المركزي لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا اجتماعه الاعتيادي في الثالث من شهر حزيران الجاري، وتناول الاجتماع الوضع التنظيمي للحركة، حيث تم استعراض واقع التنظيم وآفاق تعزيزه وتطوير آليات العمل التنظيمي على ضوء الواقع السياسي الراهن ومآلاته المحتملة، كما تم الوقوف على أوضاع الدوائر التنظيمية ومتطلبات تمكينها وتجاوز العراقيل التي تقف في طريق عملها ونشاطها الميداني.

وفي الجانب السياسي تناول الاجتماع العديد من القضايا على الصعيدين الاقليمي والوطني، حيث تم استعراض الواقع السياسي للمنطقة بعد سقوط نظام الأسد ودخول سوريا مرحلة جديدة تنذر بتحوّل جذري يطال الواقع السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تراجع الدور الروسي وانحسار دور إيران وضرب أذرعها الإرهابية في المنطقة، وتحوّل الساحة السورية إلى مسرح لتصارع قوى إقليمية في ظل تحكم أمريكي في مفاصل اللعبة، كل ذلك في واقع سوري هش ومفتت لا تستطيع فيه أية قوة محلية – بما فيها السلطة الانتقالية في دمشق – أن تفرض سيطرتها وتحتفظ بنفوذها إلاّ بإسناد واحتضان خارجي.

وفي سياق الترتيبات التي تفردت السلطة الانتقالية في دمشق بوضعها بدءاً بما سمي ب “مؤتمر الحوار الوطني” ومروراً ب “الإعلان الدستوري” الإشكالي وليس انتهاء بتعيين رئيس للسلطة الانتقالية وتشكيل حكومة وحيدة اللون الأيديولوجي، وسط غياب السلطة التشريعية واستتباع السلطة القضائية وقيام مجاميع مسلحة منفلتة، وأخرى محسوبة على الحكومة بالاعتداء على الطائفتين العلوية والدرزية وارتكاب انتهاكات ومجازر بحق المدنيين منهما.. وسط ما ذكر كان تركيز السلطة الانتقالية في دمشق على السياسة الخارجية على حساب الوضع الداخلي، إذ تحاول بشتى الوسائل كسب الموقفين الإقليمي والدولي أو على الأقل تحييد ما لا يمكن كسبه منها، مع محاولة القفز فوق الشروط الدولية التي وضعتها لقاءات عمان والرياض وروما والالتفاف عليها.

وبعد الاتفاقية التي عقدت في العاشر من آذار المنصرم بين الرئيس الانتقالي وقائد قوات سوريا الديمقراطية، تعزز التوجه الكُردي نحو توحيد الموقف والصف الكُرديين وتم إخراج ذلك التوجه في “كونفرانس وحدة الموقف والصف الكُردي” الذي انعقد في قامشلي يوم ٢٦ نيسان الماضي، إلا أن الخطوات المفترض إنجازها والبناء عليها لاتزال تواجه بعضاً من المثالب وتعاني من ثغرات لا بد من تلافيها. فرغم تسميته ب “كونفرانس وحدة الصف والموقف” فإن ما تحقق هو الوصول إلى رؤية كُردية مشتركة تشكل وثيقة مرجعية يفترض أن يتم الالتزام بها وعدم المساومة عليها من قبل أي من المشاركين في الكونفرانس، إلاّ أن وحدة الصف لاتزال بحاجة إلى بناء مؤسسي يمكن أن يحقق ثلاث مهام أساسية؛ أولها تمثيل الشعب الكُردي في سوريا، وثانيها توجيه العمل التفاوضي واعتماد نتائجه، وثالثها شرعنة خطوات وآليات وهياكل الحوكمة بشقها الكُردي في سياق ترتيبات المرحلة الانتقالية على الصعيد الوطني. لذا نرى ضرورة الإسراع في تشكيل إطار شامل يمثل كامل جغرافية كُردستان سوريا ويشكل مرجعية للعملية التفاوضية في جانبها الكُردي، كما يعتبر مظلة للبناء الحوكمي للإقليم الكُردي في إطار سوريا الاتحادية.

وإذْ أبدى الاجتماع تفهمه للمناخات التي يتشكل الوفد الكُردي المشترك في ظلها، فإنه عبّر في الوقت ذاته عن أسفه لتهميش مناطق شاسعة من جغرافية كُردستان سوريا في تشكيلة الوفد، وخاصة مناطق كوباني وعفرين ومناطق الشهباء مثل الباب وغيرها. كما رأى المجتمعون أن وجود وفد آخر يمثل “الإدارة الذاتية” وتوجهه إلى دمشق دون انتظار تشكيل الوفد الكُردي المشترك ودون وجود آلية للتنسيق بين الوفدين قد يشكل ارتباكاً في طريق نجاح العملية التفاوضية، سيما في ظل التداخل الكبير في مهام الوفدين، وكذلك التقاطع في العديد من ملفات التفاوض بينهما.

في ٤ حزيران ٢٠٢٥

المجلس المركزي
لحركة آزادي الكُردستاني في سوريا