أبحاث و دراساتأخبار الحركةالأخبارالأخبار المحلية
وثيقة التفاهم الوطني المشترك حول مستقبل سوريا
الاجتماع التشاوري الأول 17 – 20 كانون الأول 2023
وثيقة التفاهم الوطني المشترك حول مستقبل سوريا
اولا: في الجانب الوطني
شكل الدولة ونظام الحكم:
- سوريا دولة ديمقراطية اتحادية، تعتمد مبدأ العلمانية، وتحترم سيادة القانون، وتلتزم بمبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- تنبثق سلطات الدولة من إرادة الشعب.
- تصون الدولة حقوق االنسان، وحقوق المرأة والطفل، وتلتزم بكافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
- يتم توزيع الصالحيات والموارد بين المركز واالقاليم بموجب الدستور االتحادي والقوانين الأخرى ذات الصلة.
- ضمان التمثيل العادل والحقيقي لجميع المكونات في برلمان سوريا وكذلك في برلمانات الأقاليم.
- اقرار التنوع السكاني دستوريا والاعتراف بجميع المكونات القومية والدينية والمذهبية واللغوية كمكونات أساسية من مكونات المجتمع السوري.
- تتمتع جميع المكونات سواء كانت كبيرة او صغيرة بحق الحصول على احترام وحماية حقوقها بصورة متساوية، الى جانب تعزيز هويتها الثقافية، والمشاركة المتكافئة في شؤون الدولة.
- تتألف سوريا من القوميات التالية: العرب والكرد والسريان الاشوريين والتركمان والشركس والارمن.
- يراعى التنوع السكاني بصورة مناسبة عند تحديد اسم الدولة وعلم الدولة والنشيد الوطني وغيرها من رموز الدولة السورية.
- يتألف البرلمان السوري من مجلسين تشريعيين (نظام الغرفتين)، تضم الغرفة الأولى ممثلين عن كل أطياف المجتمع السوري. ويتم انتخابهم مباشرة عن طريق التمثيل النسبي لكل مكون في انتخابات حقيقية، دورية، عامة، متساوية وسرية، مع ضمان حرية التعبير عن الإرادة الانتخابية الحرة، ويحدد الدستور حجم البرلمان، ويضمن النسبة الأدنى من الحصص للمرأة، وتكون كافة المكونات ممثلة في المجلس الأول وفق النسبة الديموغرافية. أما الغرفة الثانية فيتم تمثيل كل المكونات فيها بشكل متساو دون الرجوع الى النسبة أو القوة الديموغرافية، أما المكونات المتناثرة جغرافيا مثل السريان الآشورييون والأرمن والشركس يتم تمثيلهم بعضو واحد على الأقل في هذه الغرفة، وكذلك الأمر بالنسبة للمكونات الدينية والطائفية الأخرى مثل الإسماعيليين والإيزديين، ويترك شكل انتخاب أعضاء الغرفة الثانية لكل مكون على حدة، بحيث يتم انتخابهم في مجتمعاتهم المحلية.
- القرارات المتعلقة باختصاصات الآقاليم، ومستقبل المكونات، والمشاريع الإستراتيجية العامة في سوريا تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الغرفة الثانية.
- جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحصول على حماية كاملة.
- للمجموعات العرقية والدينية واللغوية والمذهبية، بغض النظر عن محل إقامتهم، حق تقرير المصير الثقافي وخاصة فيما يتعلق بإقرار النظام الدراسي، وممارسة الشعائر الدينية الخاصة بها، وذلك وفق نصوص دستورية تنسجم مع الدستور الاتحادي من جهة ودساتير الأقاليم من جهة اخرى.
- اللغة العربية لغة رسمية في البلاد، ويحق للأقاليم اعتماد أكثر من لغة رسمية.
- اعتبار اللغات الكردية والعربية والسريانية والتركمانية هي لغات رسمية معترف بها في الدستور الاتحادي.
- تعزيز وتطوير العلاقات بين المكونات السورية واحترام التعددية اللغوية والقومية والمذهبية والطائفية واعتبارها مصدر ثراء للمجتمع وقوة للدولة.
- تصون الدولة الحقوق السياسية وحرية التعبير عن الرأي، وتحظر خطاب الكراهية.
- تحظر الدولة الأحزاب والتيارات السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعو للعنف أو الكراهية، وذلك بغض النظر عن خلفياتها القومية أو الدينية أو الإيديولوجية.
- تعيين لجنة انتخابية مستقلة مهمتها التخطيط والتنظيم والإشراف على سير الانتخابات بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
- يتم اعتماد منهاج دراسي موحد على مستوى الدولة، وتدرس لغات المكونات القومية المختلفة إلى جانب اللغة العربية في مناطق تواجدها، إضافة لمواد دراسية خاصة بالمكونات بحيث تكون منسجمة مع المنهاج العام وفقا ضوابط تربوية محددة.
- تلتزم الدولة بالسعي لتحقيق مجتمع مدني قوي ومتنوع.
- تعمل الدولة على تعزيز المصلحة العامة وتأمين اعلى مستوى ضمان اجتماعي ممكن، وتقدم المساعدة للمحتاجين وتعمل على تأمين فرص عمل مناسبة لهم.
- إعادة الجنسية للمجردين منها في مناطق الجزيرة بموجب مرسوم الإحصاء الاستثنائي الذي جرى عام 1962 ومنح الجنسية لمكتومي القيد، وتعويض المتضررين من كلا الحالتين تعويضا عادلا.
- إزالة آثار جميع عمليات التعريب، والحزام العربي السيء الصيت، وتعويض المتضررين جراء ذلك تعويضا عادلا، وإعادة المستوطنين لأماكنهم الأصلية.
- للمرأة المتزوجة من أجنبي الحق بمنح جنسيتها لأطفالها، وفقا للقانون.
- تلتزم الدولة وأقاليمها بتطبيق كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتوافقة التي وقعت عليها سوريا قبل عام 2011 بحيث لا تتعارض مع المصلحة الوطنية.
- تضمين قواعد القانون الدولي الآمرة بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان الدولية في الدستور السوري الجديد، بحيث لا تتعارض مع القوانين السورية.
- الالتزام بالقرارات الدولية، واستئناف العملية السياسية على أساس مرجعية جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة القرار الدولي 2254 ودعم المفاوضات بين النظام والمعارضة بعد تعديل قوام الوفد المفاوض، وكذلك دعم اللجنة الدستورية وتعزيز الحضور الكردي فيها.
- الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، والنقابات، والمنظمات الشعبية.
- المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وضمان تمثيل المرأة في مختلف المؤسسات وقطاعات الدولة والأقاليم بنسبة مئوية لا تقل عن 30%.
- نبذ العنف والتطرف والإرهاب ودعم المشاريع الديمقراطية التي من شأنها دعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز وترسيخ السلم الأهلي.
- محاربة الفساد وتشكيل هيئة نزاهة مستقلة على مستوى المركز والأقاليم.
- حق التقاضي مكفول للجميع، ولا تقادم لجرائم الحرب والانتهاكات والجرائم الإنسانية.
ثانيا: في الجانب الكردي والكردستاني
- اعتبار حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا، حق شرعي وفقا للعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- دعم نضال الشعب الكردي في مختلف أجزاء كردستان، وتأييد جميع الجهود السياسية المشتركة والمساعي السلمية بعيدا عن العنف والتطرف وسياسة التفرد.
- اعتبار الحوار الكردي-الكردي السبيل الوحيد للوصول الى توحيد مواقف الكرد سياسيا.
- تعزيز التعاون الكردي المشترك بين مختلف الأطر والأحزاب الكردستانية في إطار احترام خصوصية كل جزء من أجزاء كردستان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأجزاء الأخرى، واعتبار إقليم كردستان-العراق مكسب قومي لجميع الكرد، وضرورة العمل على دعمه من منطلق الواجب القومي.
- ضرورة إيجاد آلية تعاون مشترك بين مختلف الأطر والأحزاب في كردستان-سوريا، وإيجاد هيئة سياسية من أجل تمثيل الكرد في المحافل الدولية.
- ضمان تمثيل حقيقي ووازن للكرد في اللجنة الدستورية واللجان القانونية الأخرى.
- الإقرار بوجود إقليم كردستان-سوريا دستوريا، واعتبارها وحدة جغرافية واحدة ومتكاملة، مع إعادة ترسيم حدودها الادارية بالتعاون مع الحكومة الإتحادية.
- ضرورة العمل على وضع كردستان-سوريا تحت الحماية الدولية، وإقامة نظام سياسي-إداري جديد بعد إجراء انتخابات ديمقراطية بإشراف أممي.
- إدانة وفضح وتوثيق انتهاكات المجاميع والفصائل المسلحة بحق السكان المحليين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا، وتسليم إدارة شؤون وامن تلك المناطق إلى سكانها الاصليين.
- دعم عودة المهجرين الكرد إلى مناطقهم الأصلية والذين هجروا منها بسبب الحرب، وبذل المزيد من الجهود السياسية مع مختلف الجهات الدولية من اجل توفير الدعم المادي اللازم، ومساعدتهم على تأمين احتياجاتهم المعيشية، وإعادة ممتلكاتهم، وتأمين منازل مناسبة لهم.
- إنشاء صندوق مالي لدعم المهجرين العائدين الى مناطقهم، وتشكيل لجان نزيهة تشرف على ذلك.
- العمل على وقف عمليات التغيير الديمغرافي في كردستان-سوريا، ووقف عمليات التوطين وبناء المستوطنات، وإلغاء نتائجها وتداعياتها.
- العمل على إلغاء سياسة التجنيد الإجباري التي تنتهجها سلطات الإدارة الذاتية، ووقف تجنيد القاصرين والقاصرات وزجهم في العمليات العسكرية، وجعل هذا الملف أحد أبرز ملفات التفاوض مع الإدارة الذاتية.
- احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
- صيانة حقوق جميع الأقليات القومية والعرقية والدينية والمذهبية في إقليم كردستان- سوريا دستوريا، بما فيها حرية التعلم باللغة الأم، وممارسة الشعائر الدينية، وضمان تمثيل هذه المجموعات تمثيلا حقيقيا في برلمان الإقليم.
- جميع مواطني إقليم كردستان-سوريا متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا يجوز الانتقاص من حقوق أي مواطن بغض النظر عن دينه أو مذهبه او انتماءه القومي.
- إحترام سيادة دول الجوار، ورفض التدخل بالشؤون الداخلية للإقليم.
- حماية المواقع الأثرية، والعمل على إعادة جميع الآثار المسروقة.
- دعم الشباب والمنظمات الشبابية، والعمل على تهيئة كوادر قادرة على قيادة مؤسسات الدولة بكفاءة.
- حماية البيئة والتشجيع على التشجير.
الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
حركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا
تيار الحرية الكوردستاني
