تصريح بخصوص الوضع الامني

تتابع حركة آزادي الكُردستاني في سوريا بقلقٍ بالغٍ استمرار التدهور الخطير في الوضع الأمني في البلاد، وما يرافقه من تصاعدٍ لجرائم القتل بدافع الثأر، والسلب المسلح، ونهب الممتلكات الخاصة، والسرقة، واختطاف المدنيين الأبرياء وابتزاز ذويهم بطلب الفدية، إلى جانب أعمال التعذيب والإهانة التي يتعرض لها بعض المختطفين، في ظل انتشار السلاح المنفلت، وتنامي نشاط الجماعات المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون، وضعف قدرة المؤسسات الأمنية على فرض النظام وحماية المواطنين.

إن هذه الجرائم المتكررة لا يمكن النظر إليها باعتبارها حوادث جنائية متفرقة، وإنما تعكس حالةً مقلقةً من هشاشة الوضع الأمني، وتكشف عن ضعف سيادة القانون، وإخفاق الجهات التنفيذية والأمنية في الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية في حماية أرواح المواطنين وصون ممتلكاتهم وحفظ أمنهم وكرامتهم، كما تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، وتقوّض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وإذ تؤكد حركة آزادي على أن حماية المواطنين مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الدولة، ممثلةً بالسلطة التنفيذية ومؤسساتها الأمنية، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فرض الأمن، وملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، والعمل بصورة عاجلة على تفكيك العصابات والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وتجفيف مصادر تمويلها ونفوذها، بما يضمن وضع حد لحالة الفوضى والإفلات من العقاب، فإنها تدعو السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة للكشف عن مصير جميع المختطفين والمفقودين، والإفراج الفوري عن المختطفين (كان آخرهم مواطنان مدنيان من منطقة كوباني تم اختطافهما قبل يومين من قبل جماعة مسلحة في منطقة سريكانيه بمحافظة الحسكة، وهما: ويسو صالح الهوشان من قرية حمامك، ومحمد إسماعيل قادر من قرية گاروز)، وتعزيز حماية المواطنين في جميع المناطق دون تمييز، بما يكفل لهم حقهم في الأمن والسلامة والعيش الكريم، ويعيد الثقة بدور الدولة بوصفها الجهة المسؤولة عن حماية المجتمع وسيادة القانون.

وتشدد حركة آزادي على أن نجاح أي عملية سياسية أو مشروع وطني لإعادة بناء سوريا يبقى مرهوناً باستعادة الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، وإنهاء مظاهر الفوضى والسلاح المنفلت، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية. فلا يمكن بناء دولة ديمقراطية عادلة في ظل استمرار جرائم القتل والثأر والخطف والابتزاز والنهب والإفلات من العقاب، لأن أمن الإنسان وكرامته وحريته هي أساس الاستقرار والشرعية، والركيزة التي يقوم عليها مستقبل سوريا.

22 تموز 2026

الهيئة التنفيذية
لحركة آزادي الكردستاني في سوريا